تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، أنباءً تزعم أن النائب العراقي هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الأجهزة الأمنية والمعابر الحدودية، بهدف اعتقاله في حال وصوله إلى بغداد لحضور القمة العربية المقررة في 17 أيار/مايو الجاري.

تحقق فريق True Platform من الادعاء عبر مراجعة الحسابات الرسمية للنائب هادي السلامي، والتصريحات الرسمية من السلطتين العراقية والسورية، والبيانات ذات الصلة بالقمة العربية، إضافة إلى مراجعة القوانين العراقية، فأظهر البحث خلاف الادعاء.

نتائج البحث:

نشرت قناة العهد ووسائل إعلام عراقية أخرى تصريحاً منسوباً للنائب في البرلمان هادي السلامي، يزعم تعميمه مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن هذه الوسائل لم تذكر متى وأين صرح السلامي.

ولم يدعم البحث صدور التصريح عن النائب هادي السلامي بشكل رسمي، كما أن حساباته على منصات التواصل لم تنشر أي شيء يتعلق بالادعاء.

سبق أن كتب هادي السلامي منشورات على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، مثل "العراق لا يرحب بالإرهابي والجولاني" في إشارة إلى أحمد الشرع بأسمائه السابقة، معبراً عن رفضه لزيارته إلى العراق. ومع ذلك، لم تتضمن هذه المنشورات أي إشارة صريحة إلى إصدار أو توزيع مذكرة اعتقال.

لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في سوريا أو العراق ولا وكالات أنباء دولية موثوقة، أي تقارير تدعم هذا الادعاء.

في فبراير الماضي، انتشرت وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي عن مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي نفى وجود أي مذكرة اعتقال بحقه.

ومع ذلك، كشف البحث أن هناك تهديدات سابقة من ميليشيات عراقية بقيادة قيس الخزعلي، باعتقال أحمد الشرع، إذا زار العراق.

وأيضاً نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والرئيس الأسبق لوزراء العراق، كان قد عارض عقد قمة بغداد واستضافة أحمد الشرع فيها.

لكن هذه التهديدات لا تتعلق بهادي السلامي، وإنما تعكس توترات سياسية وأمنية أوسع حول زيارة الشرع المحتملة للعراق.

راجع فريق True Platform القوانين العراقية ذات الصلة فتبين أن الجهات المخوّلة بإصدار وتعميم مذكرات الاعتقال في العراق هي السلطة القضائية، والنيابة العامة، والجهات التنفيذية، فبعد صدور المذكرة من القضاء، تقوم الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية، ومديريات الشرطة، ووكالة الاستخبارات، بتنفيذ وتعميم هذه المذكرات على الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية، بحسب الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق الصادرة عن وزارة العدل.

أما دور نواب البرلمان، فهو تشريعي ورقابي، ولا يشمل إصدار أو تنفيذ أو تعميم مذكرات الاعتقال.  يمكنهم، من خلال صلاحياتهم الرقابية، متابعة أداء الجهات التنفيذية والقضائية، وطلب استجوابات أو تحقيقات برلمانية، لكن دون التدخل المباشر في الإجراءات القضائية أو الأمنية.

وأي تدخل من قبل النواب في هذا الشأن يعد تجاوزاً للصلاحيات، وقد يعتبر مخالفاً للدستور  والقوانين النافذة في العراق بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

في حين شككت حسابات عراقية عراقية وقالت إن النائب هادي السلامي يحاول "الضحك على أبناء الشعب العراقي قبل الانتخابات: عممنا مذكرة اعتقال الرئيس السوري أحمد الشرع على الأجهزة الامنية لاعتقاله حال وصوله بغداد".

خلاصة:

- الادعاء بأن النائب هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع مشكوك فيه، لأن التصريح المنسوب لسلامي يفتقد إلى المبادئ الأساسية للخبر الصحفي.

- بحسب القوانين العراقية لا يحق لنواب البرلمان تعميم مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص، ما يعني أنه حتى في حال صحة التصريح المنسوب إلى السلامي، فإن تصريحه يعد تضليلاً للرأي العام العراقي.