مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

الحد الأدنى للأجور قبل 4 أعوام كان لم يكن 1600 جنيه

الحد الأدنى للأجور قبل 4 أعوام كان لم يكن 1600 جنيه
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

❌ نشرت وزارة المالية - مصر بيانًا رسميا على موقعها بتاريخ 31 ديسمبر 2023، قالت فيه إنها رفعت خلال الأربع سنوات الماضية الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالدولة.

دحض الإدعاء

✅ الحقائق: ✅ بيان غير دقيق، قبل 4 أعوام كان الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه وليس 1600 جنيه، كما زعم بيان المالية، وفقًا لمراجعة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر في يوليو 2019 برقم 1627. [1] 📌 قبل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه في 2019، كانت قيمته 1400 جنيه بالنسبة للعاملين بالحكومة، وفقًا لقرارات وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور، ولم يصدر أي قرار بزيادة قبل 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 جنيه من الأصل. [2] 📌 تطور هيكل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة منذ عا 2014 وحتى 2023 كالتالي: - يناير 2014: 1200 جنيه - يوليو 2017: 1400 جنيه - يوليو 2019: 2000 جنيه. - يوليو 2021: 2400 جنيه. - أبريل 2022: 2700 جنيه. - أكتوبر 2022: 3000 جنيه. - أبريل 2023: 3500 جنيه. - سبتمبر 2023: 4000 جنيه. 📌 كان أعلن رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر الماضي، في حين وصل الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص إلى 3.5 آلاف جنيه سيبدأ تطبيقه منذ يناير الجاري 2024. 📌 وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، ثم زاد إلى 3.5 آلاف جنيه بدءا من يناير 2024 الجاري، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس القومي للأجور. [3] 📌 وكان أول تحرك من المجلس القومي للأجور وهو المجلس الحكومي المعني بتقييم أوضاع العمالة المصرية في كافة القطاعات وموازنة أجورهم بأوضاع السوق، في عام 2021 بعد إصداره قرارًا بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد توقفه عن تعديل قيمة الحد الأدنى لمدة عشر سنوات سابقة، بحسب دراسة لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. [4] 📌 ووفقًا للدراسة، فإن تطور أجور العاملين في القطاع الخاص المنظم والقطاع الحكومي خلال عشر سنوات، خلصت إلى أن العاملين في القطاع الخاص فقدوا خلال تلك الفترة 33% من قيمة أجورهم الحقيقية، بينما زادت أجور العاملين بالقطاع العام بنحو 9% في نفس الفترة.