---

دحض الإدعاء

❓ أين تقع قرية جميمة؟ ◾ تظهر الخرائط وجود منازل قرية "جميمة" على بعد 11 كيلومترًا من مدينة الضبعة، و120 كيلومترًا من مدينة مرسى مطروح، جنوب منتج La Vista Bay East السياحي، ولا يفصلها على شاطئ البحر المتوسط سوى بضعة كيلومترات. ◾ كانت "جميمة" نجع صغير، قبل أن ينتقل إليها أهالي قرية الضبعة الواقعة منازلهم بين الكيلو 149 وحتى الكيلو 164 بطريق الإسكندرية مرسى مطروح الساحلي، وذلك بعد إحياء مشروع محطة الضبعة النووية عام 2003 خلال عهد الرئيس مبارك. ◾ ويعود تاريخ إنشاء محطة الضبعة لعام 1981، بعد صدور القرار رقم 309 بتخصيص حوالي 11 ألف فدان لإنشاء المحطة النووية، على أن تكون مطلة على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا، وتكون بعمق 3.2 آلاف كيلو متر من ساحل البحر، وتوقف المشروع ثم أُعيد إحياؤها عام 2003. [3] ◾ تحول النجع الصغير مع تهجير أهالي الضبعة في 2003 إلى قرية كبيرة، تضم مئات المنازل، وبها 7 مدارس لمراحل التعليم المختلفة، ووحدة صحية، ومركز شباب، ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011، حاول الأهالي السيطرة من جديدة على أراضيهم وعادوا للعيش في موقع إقامة المحطة النووية، بحسب حديث صحيح مصر إلى أحد الأهالي. ◾ ولكن في العام 2015، بعد عام واحد من تولي الرئيس السيسي، عادت الدولة لإحياء المشروع النووي للمرة الثانية، وبعد مفاوضات مع الأهالي اتفقت معهم على بناء 1500 منزل، على مساحة 2 كيلو متر مربع من أرض مشروع المحطة النووية، على أن تكون تلك المنازل بجوار المباني الإدارية للمحطة، لذلك عاد الأهالي إلى قرية "جميمة" مرة أخرى، لحين الانتهاء من بناء منازلهم الجديدة. ◾ وأقيمت هذه المنازل من طابق واحد على طراز المنازل البدوية، بإشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، واكتمل بناؤها خلال عامين فقط، وتضم مجمع خدمي ومدارس ومسجد وغيرها، وبلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار جنيه، وسميت بـ"القرية البدوية". [4] 🔴 انتقال ملكية الأراضي للقوات المسلحة ◾ في نوفمبر 2017، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا برقم 101 بتخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا من أراضي محور الضبعة للقوات المسلحة، من بينها كانت أراضي قرية "جميمة" والأراضي المقرر إقامة المنازل الجديدة عليها، وذلك دون الوضع في الاعتبار الأملاك الشخصية للأفراد. وهذا بالمخالفة للمادة رقم 33 من دستور 2014 الذي ألزم الدولة بحماية الملكية الخاصة. [5، 6] ◾ ويقول أحد الأهالي- نتحفظ على ذكر اسمه- لصحيح مصر، أراضي قرية جميمة وقرية الضبعة مملوكة للسكان، ويمتلكون عقود زرقاء -عقود مسجلة وموثقة لملكية تلك الأراضي- ويعيشون عليها منذ عشرات السنين، إلا إن مسئولو الهيئة الهندسية أخبروهم أن هذه الأراضي والمنازل لم تعد ملكهم، ولكن باتت مملوكة للقوات المسلحة. 🔴 وعود المنازل الجديدة ◾ قبل عام، وتحديدًا في العام 2022، طالب الأهالي باستلام الـ 1500 منزل، المقامين على جزء من أراضي قريتهم القديمة "الضبعة" في "القرية البدوية"، ولكن تعللت المحافظة بضرورة الانتظار لحين إصدار قرارًا حكوميًا بتخصيص المنازل للأهالي. ◾ ولكن ساور الأهالي الشكوك والمخاوف من استلام تلك الوحدات، بعدما وجدوا مهندسين تابعين لشركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الدولة، يجرون مسوحًا جيولوجيًا للأراضي الواقعة بالقرب من القرية البدوية التي تضم منازلهم الجديد: "وقتها عرفنا أن القرية البدوية هيقام مكانها مشروع سياحي، وخاصة أنها قريبة جدا من ساحل البحر المتوسط"، ولكن صحيح مصر لم يستطع توثيق ذلك. 🔴 سور يحيط بالجميمة ◾ قبل أيام، ومع بداية العام الجديد 2024، شرعت قوات الأمن في التخطيط لإقامة سور حول قرية جميمة والمناطق المحيطة بها بما في ذلك مباني محطة الضبعة النووية، وقال أحد الضباط لأهالي القرية: "خليكوا في الأرض واحنا هنعمل السور حوليكم". [7] ◾ لكن يقول أحد السكان لصحيح مصر: "ده مينفعش إزاي هتدخل لينا الخدمات زي المياه وخلافه، لأننا معندناش خدمات والكهرباء لسة واصلة في 2004، والمياه بنشرب بالفنطاس، ولما يكون فيه سور هيكون فيه بوابة وأمن وكدا هكره المكان وهمشي من نفسي"، مشيرا إلى أن بناء السور محاولة لتطفيش الأهالي تمهيدًا لتهجيرهم للمرة الثانية. ◾ وفي 4 يناير الجاري، ظهرت حفارات تابعة للقوات الأمنية وبدأت في إقامة سور يحيط بالقرية والمساحة الممتدة من الطريق الساحلي جنوبًا وحتى مدخل القرى السياحية على البحر المتوسط شمالاً، بجانب مباني الروس "مباني إدارية تابعة لمحطة الضبعة" وحتى قرية لافيستا السياحية، ولكن الأهالي رفضوا إقامة السور وحاولوا منع قوات الأمن في الاستمرار في ذلك.