---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح كرم جبر مُضلل، إذ أقر الجيش المصري، بإجراء كشوف عذرية للفتيات المقبوض عليهن خلال فترة ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارية حكمها بمنع إجراء أي كشوف العذرية للفتيات في أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. = وفيما يلي الأدلة التي توثق إجراء تلك الكشوف وأنها ليست شائعة كما يدعي جبر: - في يونيو 2011، التقى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والذي كان وقتها مدير المخابرات الحربية وعضو المجلس العسكري الحاكم للبلاد، وأقر السيسي بإجراء كشوف العذرية للمعتقلات في السجون التابعة للقوات المسلحة، وبرر ذلك بأنه لحماية الجيش المصري من أي اتهامات أو مزاعم بالتعرض للفتيات أو اغتصابهن. (1) - كما أقر أيضًا بذلك، اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري، في لقاء تليفزيوني مع قناة ON TV، إذ قال: "اللي بيخش السجن بنضطر نعمل كشف عذرية عشان ميحصلش مشاكل لاحقًا" كما أقر اللواء المهدي بأن ما حدث خطأ، أو حسبما قال نصًا: "فيها غلطة فكرة كشف العذرية، عشان مبقاش مبرر خليها نقول غلط". (2) - وفي ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بوقف إجراء كشوف عذرية للمحتجزات لدى القوات المسلحة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "بناء على ما قدم محامي الفتيات المتعرضات لكشوف العذرية من تصريحات للمجلس العسكري يقر فيه ما حدث، ولم يتم دحض ما جاء في تلك التصريحات، فلا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها، انتهاك الدستور والقانون والإذلال المتعمد للإناث". (3) - رفعت تلك الدعوة الناشطة الحقوقية سميرة إبراهيم، وهي واحدة من المتعرضات لكشوف العذرية على أيدي ضباط القوات المسلحة، وقالت في شهادتها إنها خضعت لكشف عذرية في السجن الحربي في مارس 2011، بعدما أجبرها رجال الأمن على خلع ملابسها. (4)