---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات يوسف الحسيني غير دقيقة، إذ وقع في خطأين ** الخطأ الأول، قال الحسيني: "تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية قال إن في 2007 كان 55% من سكان هذا الوطن عايشين تحت خط الفقر". *تصريح غير دقيق، إذ بلغت نسبة الفقر في مصر بالعام 2007، نحو 19.6% فقط، وليس 55% كما ادعى الحسيني، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر بالعام 2008. (1) =وقال التقرير إن واحد من كل 5 مصريين يعيشون تحت خط الفقر. وانخفضت نسبة الفقر في مصر من 24.3% عام 1990 إلى 19.6% في العام 2007، وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر بالعام 2008. -بينما تطورت نسبة الفقر في مصر، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من 19.6% في العام 2007، إلى 21.6% في العام 2008/ 2009، ثم إلى 25.2% في العام 2010/ 2011. (2) -الخطأ الثاني أضاف الحسيني: "افتكر أن مصر قبل عام 2011 في مؤشر الفساد كان ترتيبها 115 من أصل 180 دولة على مستوى العالم.. بس الحقيقة أن قبل 2011 كنا عايشين نرفل في الحرير". -تصريح غير دقيق، إذ جاءت مصر في آخر أعوام مبارك في الحكم، وهو العام 2010، بالمرتبة 98 من بين 178 دولة في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ولم تأت بالمركز 115 من أصل 180 دولة على مستوى العالم. (3) -وجاءت مصر في العام 2010 بالمركز 98 مكررًا عالميًا، متساوية مع كل من بوركينا فاسو والمكسيك. بينما حلت بالمرتبة الحادية عشرة عربيًا، يسبقها كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت وتونس والمغرب وجيبوتي. -إذ شهد ترتيب مصر تحسنًا في العام 2010، عما كان عليه وضعها في العامين اللذين سبقوه، إذ تحسن ترتيبها من 115 من في العام 2008، إلى 111 من بين 188 دولة في العام 2009، إلى 98 من بين 178 دولة في العام 2010، والانخفاض يعني فساد أقل وشفافية أكبر. -بينما جاء ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022، في المرتبة 130 من بين 180 دولة في العالم، أي أنها حققت تراجعًا في الشفافية وزيادة في معدلات الفساد بالعام 2022، مقارنة بما كان عليه الأمر في الثلاث سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011.