---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريح يوسف الحسيني مضلل، إذ ارتبط ارتفاع أسعار بعض المنتجات بأزمة توافر الدولار في السوق الرسمية بمصر، واضطرار بعض التجار إلى توفيره من السوق الموازية بسعر مضاعف، والذي أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار منتجاتهم في الأسواق، بحسب تجار في مجالات مختلفة تواصل معهم صحيح مصر في أوقات متباينة في الشهور الأخيرة. - ارتفعت أسعار اللحوم في الشهور الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواشي، والتي بدورها ارتفع سعرها بسبب زيادة أسعار مستلزمات التربية، وبخاصة الأعلاف، بحسب اثنان من مُربيِ المواشي تحدثا لصحيح مصر. -إذ أرجع مستورد للأعلاف في حديث لصحيح مصر، ارتفاع الأسعار إلى تكلفة استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا المكونين الرئيسيين في إنتاج الأعلاف، نتيجة امتناع البنوك عن فتح اعتمادات مستندية، مما اضطره إلى توفير الدولار من السوق السوداء، والذي يتضاعف سعره عن السوق الرسمي. -ووجدت أزمة امتناع البنوك عن فتح اعتمادات مستندية، واضطرار التجار إلى توفير الدولار اللازم للاستيراد من الخارج من السوق السوداء، الصدى في ارتفاع أسعار العديد من السلع التي تضطر مصر إلى استيرادها بكميات كبيرة، والمرشح للزيادة في الأيام المقبلة بحسب تصريحات تليفزيونية لعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري. (1) -إذ قال النجاري أن مصر على موعد مع ارتفاع مرتقب في أسعار البقوليات، بسبب استيراد أغلب ما تحتاجه للاستهلاك المحلي من تلك البقوليات من الخارج. -إذ تبين مراجعة أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2023، إنتاج مصر في العام 2021 نحو 22.8% فقط من استهلاكها من الفول، و1.1% فقط من استهلاكها من العدس. (2) -وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل كبير بأزمة الدولار في مصر، كما أقر بأن حل الأزمة الاقتصادية الحالية يتمثل في زيادة مواردنا الدولارية. -وقال السيسي، خلال لقاء له في يناير 2023، إن "موضوع الدولار له تأثير كبير جدًا على الأسعار في مصر، أنا كل ما أكون فاتورتي بالدولار تزيد لازم ده يبقى عبء على الاقتصاد". (3) -كما قال، خلال احتفالية عيد الشرطة، في يناير الجاري، إن "أنا بقدم خدمات وببيعها للناس بالجنيه، وأنا بضطر أن أنا اجيبها بالدولار. وإذا مكنتش الدولة المصرية بكل اللي فيها، يعملوا على إن إحنا مواردنا من الدولار تبقى أكتر أو تساوي إنفاقنا هيبقى دايمًا عندنا المشكلة دي". (4) -وسجل الميزان التجاري، وهو الفرق بين الصادرات والواردات، خلال العام المالي المنتهي 2022/ 2023، عجزًا قيمته 31.2 مليار دولار. (5)