مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قرار البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى للصرف في البنوك بـ 150 ألف جنيه منذ أغسطس 2022
Feb. 01, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
nan
الإدعاء
انتشر خبر على فيسبوك وX "تويتر سابقًا" أن "البنك المركزي المصري أخطر البنوك بمنع صرف أي مبالغ نقدية بالعملة المصرية للمودعين، لأكثر من 150 ألف جنيه في اليوم، أيًا كانت حجم الأموال الموجودة في رصيد صاحب الحساب، وسواء كان فردًا أو شركة، السيناريو اللبناني يقترب بشدة من مصر".دحض الإدعاء
الحقائق: -الخبر قديم، إذ لم يصدر البنك المركزي المصري أي تعليمات جديدة بخصوص حدود السحب النقدي للأفراد والشركات، بل أن هذا القرار قديم وصادر بالأساس في أغسطس 2022، وكان وقتها قرارًا برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه. = وما صدر عن البنك المركزي مؤخرًا هي تعليمات بالتشديد على تطبيق القرار المعمول به من حينها، وليس قرارًا جديدًا، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقة من "المركزي" في حال تجاوز الحدّ الأقصى. -ونشر موقع قناة العربية، صورة من تعليمات البنك المركزي للبنوك أمس الأربعاء، بتشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي (150 ألف جنيه) من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، والحصول على موافقة من "المركزي" في حال تجاوز الحدّ الأقصى -وكان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، قد قرر في أغسطس 2022، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه. (1) -ونفى البنك المركزي، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، صدور تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألفًا، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل. (2) -وما هو جديد، هو إرسال البنك المركزي تعليماته للبنوك بتشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي (150 ألف جنيه) من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، والحصول على موافقة من "المركزي" في حال تجاوز الحدّ الأقصى. (3) -وأوضح مدير فرع أحد البنوك لـ"مدى مصر"، أن البنك المركزي أوصى بعدم السماح بصرف شيك لإحدى الشركات إلا في حال إثبات حامله وجود معاملة بينه وبين الشركة، كأن يكون أحد الموردين أو يقدم فاتورة بذلك إلى البنك، وذلك بعدما لجأت بعض الشركات إلى إرسال موظفيها بأكثر من شيك لا يزيد كل منها على 150 ألف جنيه، في حال احتياجها سيولة أكبر، في محاولة لتجاوز الحد الأقصى المسموح. (4) -وأعقب ذلك التشديد، نشر عدد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الصحفية، وعدد من المؤثرين، من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الخبر القديم، على أنه قرار جديد للبنك المركزي بتحديد الحد الأقصى للسحب بـ150 ألف جنيه، على عكس الحقيقة. وقال ساويرس: "كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم". (5) -قبل أن يتراجع ساويرس، وينشر صورة من نص القرار الأصلي بتاريخ 25 أغسطس 2022، قائلًا: "اتضح أن هذا إجراء موجود من زمان و ليس قرار جديد ولكن يتم تفعيله حاليًا". (6) -يأتي تشديد المركزي، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
