مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
nan
الإدعاء
صندوق النقد يفرض حزمة من الإجراءات على الحكومة تشمل رفع الدعم عن كل شيء تقريبًا
دحض الإدعاء
** تصريح أحمد سمير مضلل، إذ اشتملت المراجعة الأخيرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس الجاري، على ضمان الحكومة لاستمرار تقديم الدعم الملائم للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل الواقع عليها عبء ارتفاع الأسعار، وليس رفع كامل الدعم كما ادعى سمير.
-واشتمل الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد على ستة محاور، نص المحور الخامس منهم صراحة على "توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية المجموعات الضعيفة"، إلى جانب "التوسع في برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) في عام 2023".
كما نص الاتفاق أيضًا على "الاستمرار في تقديم الدعم لضمان الظروف المعيشية الملائمة للأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي وقع عليها العبء الأكبر نتيجة ارتفاع الأسعار". (1)
-وفي 6 مارس الجاري، وافق صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، علاوة على منحها قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي حوالي 9 مليارات دولار. (2)
-وتشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي دعا إليها الصندوق، التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
-واعتبر الصندوق أن تلك السياسات، سوف تساعد في "المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة".