---

دحض الإدعاء

الحقائق: ✅ تصريح علاء عز غير دقيق، كون أنه في التعديل الأخير لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي، تضمنت التعديلات مادة واحدة فقط شملت عقوبتي الحبس والغرامة ولكن لحبس وتخزين السلع الاستراتيجية وليس عدم إعلان الأسعار على السلع، حيث لم تتطرق التعديلات للمواد الخاصة إلى عقوبات عدم إعلان أسعار السلع على المُنتجات. [1] 📌 في 26 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على تعديل المادة رقم 71 في قانون حماية المستهلك، في باب العقوبات، وهى المادة التي تختص بعقوبة من يخالف أحكام المادة 8 في القانون. 📌 حيث تقول المادة 8 في القانون: "يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها". [2] 📌 وبعد تعديل مجلس النواب في فبراير الماضي، تم استبدال نص العقوبة الوارد في مادة 71، ليكون النص الجديد: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 لف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (۸) من هذا القانون. 📌 وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. [3] 📌 لكن ظلت المادتان 7 و9 في القانون واللتان اشتملتا على الإعلان الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بشكل واضح على السلعة على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو فرائض أخرى مالية وعلى وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة. 📌 حيث ظلت عقوبة مخالفة المادتين 7 و9، وفقا لما ورد في باب العقوبات في مادة رقم 64 بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المُخالفة أيهما أكبر، وأيضا في نص المادة رقم 66 في باب العقوبات التي غلظت الغرامة المالية في بعض الأحيان لتصل لـ2 مليون جنيه.