---

دحض الإدعاء

الحقائق تصريح اللواء حسام الدين مصطفى، مُضلّل، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول، قال اللواء مصطفى: "إحنا بشكل أو بآخر مفيش حاجة اسمها نطلّع واحد (لإنشاء الطرق أو توسعاتها) ميكونش أخد تعويضه". تصريح مضلل، إذ أن بعض المتضررين من توسعات الطرق في مصر لم يحصلون على التعويضات على الرغم من إخلائهم لمنازلهم السكنية، وفقًا لما قاله متضررين في تحقيق لموقع المنصة، خلافًا لما ادّعاه مصطفى بأن "إحنا مفيش حاجة اسمها نطلّع واحد ميكونش أخد تعويضه". (1) (2) = وخلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية في ديسمبر الماضي، اعترف مدير إدارة المساحة بمحافظة الجيزة ياسر محمود بالتأخر في صرف التعويضات بسبب تأخر الاعتمادات المالية: "كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدًا، القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ 3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر، وهذا هو السبب". (3) = لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوصت بعد مناقشات واجتماعات مع الجهات المعنية لمدة 4 سنوات، بتكليف وزارة العدل بتشكيل مجموعة عمل لوضع إطار زمنى لصرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد أن تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن شكاوى مواطنين من تأخر صرف التعويضات. (4) = وقالت اللجنة إنه "تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل" وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية. وفي الخطأ الثاني، أضاف اللواء مصطفى: "كل اللي خرجوا من منازلهم حصلوا على تعويضات عادلة". ** التصريح مضلل، إذ أن المتضررين من توسعات الطرق لم يحصلون على التعويض العادل بسعر السوق بالمخالفة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالقانون 24 لسنة 2018. = حدّدت قيمة التعويض بـ 40 ألف جنيه لكل غرفة واقعة في نطاق توسعة الطريق الدائري، إلا أن تقرير فني أجراه أحد المكاتب الهندسية خَلُصَ إلى أن قيمة تلك التعويضات تعد ضئيلة مقارنةً بالأسعار السائدة في المناطق التي استند إليها في تقريره. (5) = وهو ما يتعارض مع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي ربط قيمة التعويضات بالأسعار السائدة في السوق على أن يضاف إليها 20% من قيمة التعويض، بالإضافة إلى صرف التعويض خلال 3 أشهر من إصدار القرار. (6) = وتنص المادة 35 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون. (7) = التأخر في صرف التعويضات قد يمثل عقبة أخرى أمام الأهالي، حيث طالب إيهاب منصور، أحد أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة لتأخر صرف التعويضات، بتعديل قيمة التعويضات لتتوافق مع ارتفاعات أسعار العقارات بعد تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار. (8)