---

دحض الإدعاء

** ما هي الآليات المتاحة في معاهدة السلام حال مخالفة إسرائيل الملحق الأمني؟ ** تنص المادة السادسة من معاهدة السلام "المصرية الإسرائيلية" الموقعة عام 1979، على مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، التي ينص إجمالا أن أي خلاف بين الدولتين وإن تعارض مع ميثاق الأمم المتحدة يحل من خلال الآليات التي وضعتها المعاهدة الثنائية بين البلدين. (2) = ووفقًا للمادة السابعة من المعاهدة، أنشأت الدولتان نظام اتصال مشترك لتوفير وسيلة فعالة لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المنصوصة في المعاهدة، ومتابعة أية مشكلات تطرأ على تنفيذ موادها وملاحقها الأمنية. ويهدف هذا النظام إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل الطرفين. = ويقع مقر مكتب الاتصال المصري في مدينة العريش، فيما يقع مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي في مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط ويعاونه عدد آخر من الضباط، مع خطوط اتصال مباشرة بين المكتبين، وكذلك خطوط مباشرة بينهما مع قوات قيادة الأمم المتحدة. = وفي حالة نشوب أي خلافات أو تجاوز أي طرف بنود المعاهدة يجري حلها عبر التفاوض بين مكتبي الاتصال، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض، تحل بالتوافق، أو تحال تلك المشكلات إلى التحكيم الدولي. (3) = وبحسب المادة السادسة من الملحق الأمني للمعاهدة، توفر الأمم المتحدة مراقبين وقوات للإشراف على تطبيق التواجد العسكري المصري والإسرائيلي في التقسيم الإداري المحدد، ومدى تنفيذ المعاهدة ومنع أي خرق لأحكام الملحق الأمني، إذ يقسم الملحق الأمني المساحة بين مصر والأراضي المحتلة من إسرائيل إلى أربعة مناطق "أ-ب-ج" داخل مصر، و"د" داخل الأراضي المحتلة. = يتولى مراقبو الأمم المتحدة من التحقق الدوري مرتين شهريًا على الأقل من تنفيذ أحكام الملحق الأمني، والملزم للدولتين بتواجد عسكري محدد في سيناء والحدود مع الأراضي المحتلة، وإذا طلب أحد طرفي المعاهدة من المراقبين التحقيق في أي خرق لبنود الملحق الأمني، يتم التحقيق في ذلك خلال 48 ساعة من الإبلاغ. ** كيف تجاوزت إسرائيل بنود الملحق الأمني لمعاهدة السلام؟ = سبق ونشر صحيح مصر، يوم الثلاثاء الماضي تحقيقًا كشف فيه دخول دبابات إسرائيلية إلى المنطقة "د" وتحديدًا الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالمخالفة للمادة الثانية من الملحق الأمني لمعاهدة السلام الموقعة في مارس 1979 بين مصر وإسرائيل، التي تحظر وجود أي دبابات إسرائيلية أو مدافع أو صواريخ أرض جو في المنطقة "د"، وتسمح لإسرائيل فقط بوضع أربعة كتائب مشاة في تلك المنطقة. = وتبدأ المنطقة "د" من الحدود الدولية بين مصر والأراضي المحتلة، وتتضمن رفح الفلسطينية بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور "فيلادلفيا/ صلاح الدين" الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة. = وعبر مطابقة صور الأقمار الصناعية حددنا موقع الدبابات الإسرائيلية عند الإحداثيات 31.24815, 34.26052 داخل معبر رفح، وتحديدا في البقعة الواقعة بين المسجد ذو القبة الزرقاء الموجود داخل معبر رفح من جهة وصالة الوصول بمعبر رفح ذات اللون الأبيض ، والمبنية على شكل نصف دائرة من جهة أخرى. (4) = كما نشر الجيش الإسرائيلي فيديو مصور بطائرات درون يُظهر وجود "دبابات إسرائيلية" على بعد أمتار من البوابة المصرية لمعبر رفح، وهي المنطقة الواقعة أيضًا داخل المنطقة "د"؛ وظهور تلك الدبابات في هذا المواقع داخل المنطقة "د" يعد خرقًا للملحق الأمني للمعاهدة. (5) = ولكن رغم ذلك تسمح المعاهدة المصرية الإسرائيلية زيادة عدد القوات الإسرائيلية في المنطقة "د" والقوات المصرية في سيناء، ولكن بعد موافقة الدولتين. أي وجود تلك القوات يمكن أن يكون غير متجاوز لمعاهدة السلام، إذ وافقت السلطات المصرية على ذلك. ** هل نسقت إسرائيل مع مصر قبل تجاوز نصوص المعاهدة؟ = تتيح المعاهدة المصرية الإسرائيلية زيادة عدد القوات الإسرائيلية في المنطقة "د" والقوات المصرية في سيناء، ولكن بعد موافقة الدولتين. أي وجود تلك القوات يمكن أن يكون غير متجاوز لمعاهدة السلاح إذ وافقت السلطات المصرية على ذلك. = لكن لم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن، موافقتها على زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة "د"، بل أدانت الخارجية المصرية العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما نتج عنها من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح. (6) = أبلغ مسؤولون مصريون مدير المخابرات الأميركية، وليام بارنز بالضغط على إسرائيل لإجبارها على إنهاء عملياتها في رفح والعودة للمفاوضات، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها، وفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية. (7) = كما طلبت مصر من سائقي شاحنات المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري مع مواصلة التعزيزات الأمنية. وهددت مصر بسحب وساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وأن التوغل الإسرائيلي في رفح وداخل المعبر ينسف كل جهود وقف إطلاق النار، بحسب ما نشرته الصحف الإسرائيلية. = وسبق ووافقت إسرائيل على طلب مصر عام 2018، بزيادة أعداد قوات الجيش المصري في سيناء إلى 88 كتيبة و42 ألف جندي بدلاً 41 كتيبة و25 ألف جندي، وذلك لمواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء. كما سمحت إسرائيل لمصر عبر هذا التعديل بزيادة الوجود الأمني للجيش المصري في المنطقة "جـ"، دون ذكر أي تفاصيل عن حجم هذه القوات أو قوة تسليحها.