---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريحات عبد الخالق إبراهيم غير دقيقة، إذ وقع في خطأين: الخطأ الأول، قال إبراهيم: "أنشطة القطاع العقاري سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023". -تصريح غير دقيق، إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي المنتهي 2022/ 2023 نحو 9.7% فقط، وليس 20% كما ادعى إبراهيم. -وبلغت قيمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في العام 2022/ 2023 نحو 936 مليار و106 مليون و600 ألف جنيه، من إجمالي ناتج محلي بلغ في نفس العام نحو 9 تريليون و645 مليار و960 مليون و400 ألف جنيه. (1) -كما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024 حوالي 9% فقط، وليس 20% كما ادعى إبراهيم. -وبلغت قيمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024 نحو 283 مليار و446 مليون و400 ألف جنيه، من إجمالي ناتج محلي بلغ في نفس الفترة نحو 3 تريليون 157 مليار و665 مليون و700 ألف جنيه، وفق أحدث بيانات البنك المركزي. -الخطأ الثاني، تابع إبراهيم: "نجحت الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونىّ وحدة سكنية متنوعة" تصريح غير دقيق، إذ أن عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة متضمنة القطاعين العام والأعمال العام خلال عشر سنوات، منذ عام 2013- 2014 السابق على تولي السيسي الحكم وحتى 2022- 2023، بلغت نحو مليون و169 ألف وحدة، وليس مليونيّ وحدة كما ادّعى مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية. وتطورّ عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة خلال العشر سنوات الماضية، وفقًا للبيانات الواردة في نشرة الإسكان في مصر، كالتالي: (2) - العام المالي 2013- 2014: بلغ العدد 42.5 ألف وحدة - العام المالي 2014- 2015: بلغ العدد 221.5 ألف وحدة - العام المالي 2015- 2016: بلغ العدد 95.7 ألف وحدة - العام المالي 2016- 2017: بلغ العدد 100.5 ألف وحدة - العام المالي 2017- 2018: بلغ العدد 105 الف وحدة - العام المالي 2018- 2019: بلغ العدد 100.5 الف وحدة - العام المالي 2019- 2020: بلغ العدد 84.9 الف وحدة - العام المالي 2020- 2021: بلغ العدد 166.5 ألف وحدة - العام المالي 2021- 2022: بلغ العدد 130.6 الف وحدة - العام المالي 2022- 2023: بلغ العدد 121.5 الف وحدة