---

دحض الإدعاء

الحقائق: -الفيديو مضلل، إذ أن البحث العكسي يُظهر أن الفيديو يعود تاريخه إلى 12 يناير 2012، خلال زيارة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمصر، للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية حينها، ولم يكن مرسي يشغل وقتها رئاسة الجمهورية من الأساس، ومن ثم لم يكن بمقدوره التوقيع على أي وثيقة من شأنها بيع سيناء لصالح حماس أو أي جهة كما جاء بالادعاء. (1) -وكان مرسي وقت الزيارة يشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تولى رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 2012، أي بعد زيارة كارتر لمصر بحوالي خمسة أشهر. (2) - وزار كارتر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أثناء تواجده بمصر، للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية حينها، بوصفه رئيسًا لمؤسسة كارتر للسلام، والتي من ضمن أنشطتها المشاركة في وفود دولية لمراقبة الانتخابات في دول مختلفة حول العالم، والتقى مرشد الجماعة وقتها محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة وقتها محمد مرسى. -وقال كارتر، خلال اللقاء، إن هناك توافقًا دوليًا على احترام نتائج انتخابات مجلس الشعب فى مصر، وأن مؤسسته راقبت 87 عملية انتخابية فى مختلف أنحاء العالم، وتؤكد نزاهة العملية الانتخابية ومطابقتها لمعايير النزاهة الدولية. (3) -كما دعا كارتر، حزب الحرية والعدالة، للعمل على استيعاب القوى السياسية والأحزاب التى لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج التأكيد على مدنية الدولة وعدم استمرار الحكم العسكري، مشيرًا إلى أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمن يختاره فى الانتخابات. -وأوضح كارتر، أن اتفاقية السلام التى وقعتها مصر مع إسرائيل، حملت شقين، الأول متعلق بالالتزامات الاسرائيلية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، والثانى متعلق بالأمور العسكرية، وما تم تنفيذه فى الاتفاقية هو الشق الثاني، أما الشق الأول المتعلق بالحقوق الفلسطينية، فلم يتم التعاطى معه بالشكل الكافي، على حد قوله.