في الأيام الأخيرة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خبرًا مفاده أن السلطات في جمهورية جيبوتي شرعت في ترحيل اليمنيين المتواجدين على أراضيها، ما أثار موجة من القلق في أوساط الجاليات اليمنية والمهتمين بالشأن الإنساني. فهل يستهدف هذا القرار اليمنيين تحديدًا؟ وما حقيقة هذه الإجراءات؟
✅ الحقيقة:
إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجيبوتية بترحيل المخالفين لنظام الإقامة في البلاد لا تخص اليمنيين فقط، بل تشمل المخالفين من كافة الجنسيات. تأتي هذه الحملة في إطار تطبيق القوانين الوطنية التي تنظم إقامة الأجانب والمهاجرين في جيبوتي، وتهدف إلى تعزيز النظام الداخلي وضبط دخول الأجانب المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني.
هذه الإجراءات ليست جديدة، حيث قامت السلطات الجيبوتية بترحيل المهاجرين غير النظاميين في الأعوام السابقة. ففي نهاية أبريل 2023، أعلن وزير الداخلية الجيبوتي، "سعيد نوح حسن"، عن قرار إجراء حملة أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. ومنذ ذلك الحين، كانت الحملة مستمرة ضد جميع المخالفين لنظام الإقامة في جيبوتي.
تعتبر جيبوتي من الدول التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين اليمنيين بسبب الحرب المستمرة في اليمن. ورغم أن هناك عددًا من اليمنيين الذين يعيشون بشكل غير نظامي في جيبوتي، إلا أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين رسميًا في جيبوتي يصل إلى 3,721 شخصًا فقط، وفقًا لأحدث الإحصائيات.