مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل كان مصطفى الكاظمي جزءًا من مجموعة البحث عن شباب المعارضة بتوجيه أميركي؟
Apr. 28, 2025
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة (دقيقة 14:48): "كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير.. (تابع) للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA".
ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.[1]
فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية (Covert) والخفية (Clandestine)، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.[2]
وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.[3]
وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ CIA من قبل الرئيس الأميركي
ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية (DNI).
كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد (UCMJ)، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.
آخر الأخبار
