مقدمة:

قرابة ثلاث سنوات مرت على تولي المجلس الحالي لبلدية رام الله مهامه، حيث تشكل المجلس آنذاك من قائمة "أبناء البلد" التي فازت في الانتخابات بأغلبية 9 مقاعد ضمن المجلس البلدي، بالإضافة إلى انضمام عدد من الأعضاء من بعض القوائم الانتخابية الأخرى، كل حسب عدد الأصوات التي أحرزتها القائمة.

اليوم وبعد هذه السنوات، يضع مرصد كاشف الوعود التي طرحتها قائمة أبناء البلد ضمن برنامجها الانتخابي، للتحقق من مدى إيفاء البلدية بالتزاماتها تجاه ساكني مدينة رام الله والعاملين فيها، وكل من يستفيد من خدماتها، حيث يأتي ذلك ضمن الدور الذي يقوم به مؤشر الصدق السياسي "الصافي" في كاشف، من أجل التحقق من التزام المسؤولين وصناع القرار بالوعود التي يقطعونها تجاه المواطنين.

من أجل تحقيق ذلك، قمنا برصد الوعود التي جاءت في البرنامج الانتخابي لقائمة أبناء البلد وقمنا بالتحقق من أبرزها، ونضع بداية نتيجتها أمام المواطنين. 

فيما يلي جدول يلخص نتيجة تحقق الوعود التي قدمتها قائمة أبناء البلد ضمن برنامجها الانتخابي، ويبين ما تم تنفيذه منها كليا، وما تم تنفيذه جزئيا، وما هو قيد التنفيذ وما لم يتم تنفيذه بالمطلق.

الوعود التي تم تم تنفيذها	الوعود التي نفذت جزئياً	الوعود قيد التنفيذ	الوعود التي لم تنفذ	المجموع
9	7	11	9	36

الوعود:

بالعودة إلى البرنامج الانتخابي لقائمة أبناء البلد نضع بين أيديكم أهم الوعود التي طرحتها القائمة آنذاك، في القطاعات المختلفة.

• أولا:  في المجال المالي وتحصيل الديون

• وعدت قائمة أبناء البلد بدراسة الميزانية وزيادة مصادر دخل البلدية وإدارة النفقات. 
• وعدت القائمة أيضا بمتابعة ديون البلدية على السلطة الفلسطينية بكافة وزاراتها المعنية من أجل دعم ديمومة تطوير المدينة. 
• ثانيا: في مجال تطوير الكادر البشري للبلدية
• وعدت القائمة بتنفيذ برامج تطوير محلية ودولية لإكساب الموظفين على اختلاف مناصبهم مهارات وخبرات جديدة تساعدهم على تطوير أدائهم. 

ثالثا: في مجال التكنولوجيا

• وعدت القائمة بتطوير استخدام التكنولوجيا في العمل الخدماتي والإداري والمالي، وأتمتة خدمات الجمهور.
• وعدت القائمة بالعمل على تشجيع الانترنت عن طريق الألياف الضوئية وربط أحياء جديدة بالانترنت المجاني وبالأخص في مناطق تجمع الشباب.
• تشجيع التحول الرقمي للمدينة وتوقف استخدام النقد.

• رابعا: في المجال البيئي 

تضمن البرنامج الانتخابي لقائمة أبناء البلد العديد من الوعود في المجال البيئي، منها ما يلي:

-وعدت القائمة بالتشجيع على إعادة التدوير، واعتماد التشجير كهدف دائم، والمساهمة في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم فلسطين خضراء.

• تشجيع الطاقة البديلة وترشيد الكهرباء.
• توسيع مشروع فصل النفايات.
• وعدت القائمة بحل مشكلة الأغنام والمواشي داخل الأحياء السكنية.
• عدم السماح بترك مخلفات البناء والورش والأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية ووضع خطة لانتقال المصانع والورش من الأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية.

خامسا: في مجال الخدمات وتنظيم المدينة

يعد مجال الخدمات وتنظيم المدينة، من أكثر المجالات التي ركزت عليها البلدية ضمن وعودها الانتخابية في فترة الدعاية، فقد قدمت وعود كثيرة في هذا المجال نرصد منها:

• تنظيم عملية وضع اللافتات والملصقات الدعائية وعدم السماح بترك لافتات القماش بعد الانتهاء من تاريخها.

• عمل مناطق تجارية حديثة وجديدة وخفض تكاليف الاستثمار.
• تخفيف الأزمة وسط البلد وعرض مقترح باعتماد الشوارع المرصوفة للحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة.
• العمل الجاد لاستمرار تحويل السير عبر الشوارع الدائرية.
• دراسة وعمل مواقف ذكية للسيارات من خلال الاستخدام الامثل للاراضي غير المستغلة.
• فتح شوارع جديدة واعتمادها وتوسيع الشوارع داخل حدود المدينة.
• إعادة تأهيل وتزفيت الشوارع وعمل الأرصفة.
• تأهيل وربط مناطق جديدة بالمجاري العامة وعمل الصيانة والتأهيل الوقائي لكل المواقع والأجهزة والمعدات المرتبة بالمجاري العامة.
• مواءمة شوارع وأرصفة المدينة لتتناسب مع أصحاب الاحتياجات الخاصة وممارسة حياتهم الطبيعية دون تدخل الآخرين.
• تأهيل المنطقة الصناعية من ناحية الخدمات.
• تطوير المرافق العامة وتخصيص أماكن جديدة مثل المراحيض العامة.
• تطوير الإضاءة في شوارع المدينة.
• إعادة الاعتبار للمرافق العامة وبناء قاعات وملاعب مفتوحة.
• دعم صمود المخيمات بما لا يتعارض مع تخطيط المدينة وحرية ساكنيها.
• إنشاء استاد رياضي حديث للبلدية.
• إنشاء دائرة تعنى بالمغتربين من خلال تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة.

سادسا: في المجال الثقافي والاجتماعي

أيضا في هذا البند قدمت البلدية العديد من الوعود أهمها: 

-دعم المؤسسات والأندية الشبابية والمؤسسات التي تخدم كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات.

- دعم الجمعيات النسوية.

- الالتزام بالتشريعات التي تحمي البيوت القديمة من العبث.

- دعم وتطوير المتحف.

- تطوير رام الله سياحيا من أجل جذب الاستثمارات الى المدينة.

- دعم مشاريع الشباب.

-فتح حوار مع المواطنين ومع الشباب ومع القطاع الخاص.

• تفاصيل التحقق:

من أجل التحقق من مدى إيفاء المجلس البلدي بوعوده والتزاماته تجاه المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية، قمنا بتحضير استبيان وتوزيعه على 80 مواطن/ة من سكان مدينة رام الله والعاملين فيها، لم يكن الهدف من هذا الاستبيان الخروج بنتائج دقيقة حول مدى الإيفاء بهذه الوعود، وإنما فقط الحصول على مؤشرات من الجمهور المستطلعة آراؤهم حول رأيهم في الخدمات التي تقدمها بلدية رام الله، وكيف يقيمونها، وسنقوم بعرض بعض نتائجها ضمن تفاصيل هذا التحقق.

نشير هنا في البداية بخصوص العينة التي شاركت في تعبئة الاستبيان، أن غالبيتها من الإناث بنسبة 68.4%، كما أن نسبة 57% من هذه العينة من فئة الشباب بين عمر 18 إلى 35 عاما، و34% من 35 إلى 50 عاما، بالإضافة إلى أن 72.2% من جمهور العينة يسكنون ويعملون في مدينة رام الله.

أولا: تحسين الوضع المالي للبلدية وزيادة الإيرادات وتحصيل الديون

من أجل التحقق من هذا الادعاء، قابلنا مدير بلدية رام الله، أحمد أبو اللبن، للتحقق ما إذا كان المجلس البلدي الحالي عمل بالفعل على تحسين الوضع المالي للبلدية وتحصيل الديون أم لا.

أبو اللبن أكد أن العمل في البلدية هو تراكمي في هذه المسألة، مشيرا أنهم كمؤسسة لا يعزون الفضل في هذا الأمر لأي مجلس بلدي دونا عن غيره، وإنما لمؤسسة بلدية رام الله بحد ذاتها.

وأكد أبو اللبن أنه في السنوات الأخيرة، حدثت بالفعل تغيرات نوعية في الإيرادات، فهناك أحد القضايا كانت قضية جوهرية بالنسبة لبلدية رام الله، امتثالا بباقي البلديات، وهي قضية تحصيل ضريبة الأملاك.

 وبهذا الخصوص قال إن بلدية رام الله كانت الأولى والوحيدة في فلسطين التي تجبي ضريبة الأملاك، وهذا انعكس بشكل واضح على إيرادات البلدية.

وفي الوقت الذي يؤكد أبو اللبن على أهمية وضرورة هذه الخطوة، فإنه يشير إلى أن النسبة التي تقتطعها الحكومة من قيمة هذه الضريبة هي قيمة غير منصفة.

يقول: عندما كانت الحكومة تجبي ضريبة الأملاك بنفسها كانت تقتطع 10% من القيمة الإجمالية لهذه الضريبة، ولكن عندما أصبحنا نحن كبلدية نجبيها من المواطنين ارتفعت قيمة الاقتطاع إلى 14% وهذا رغما عنا ونحن لسنا راضين عن هذه النسبة ولكن اضطررنا على الموافقة كي لا تظل أموالنا تتراكم كديون لدى الحكومة.

 وأوضح أبو اللبن أنه اليوم أصبحت البلدية تجبي الضريبة خلال ساعات العمل، وقبل نهاية اليوم تقوم بفصل حصة الحكومة عن حصة البلدية، وهذا ساهم في زيادة التدفق النقدي لدى البلدية.

بالإضافة إلى ما سبق فإن أبو اللبن يعتقد أن البلدية أكثر فاعلية من الحكومة في جباية أموال الضرائب، وذلك لأن المواطنين يرون انعكاس الضرائب التي يدفعونها كخدمات لدى البلدية، وهذا فاد الطرفين.

خبير اقتصادي يؤكد

للتأكد من المعلومات التي قدمها أبو اللبن قابلنا الخبير الاقتصادي وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، مؤيد عفانة، والذي أكد أن الأرقام تعكس بالفعل فعالية البلدية في جمع أموال الضرائب مقارنة مع الحكومة، وذلك لأن المواطن يستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي تقدمها البلديات، بالتالي يكون الأمر مشجعا أكثر بالنسبة له على الالتزام بسداد هذه الضرائب.

من ناحية أخرى أكد عفانة أن قيمة ال 14% التي تقتطعها الحكومة هي اجتهاد تم العمل به دون سند قانوني، مبينا أنه أعد دراسة حول هذه الضرائب وأوصى أن يتم إعادة دراسة نسبة الحكومة من قيمة هذه الضريبة، بالإضافة إلى إعداد قانون يخص هذه الاقتطاعات فلا يوجد أن تكون أي رسوم دون سند قانوني.

وحول زيادة إيرادات بلدية رام الله، يؤكد أبو اللبن أن أحد الأمور التي ساهمت أيضا في زيادة الإيرادات لدى البلدية هي تحويل بعض مراكز التكلفة إلى مراكز ربحية، مثلا أصبحت تؤجر بعض المواقف للبنوك من أجل تقديم خدمة الصراف الآلي، وهذا كان موجود سابقا ولكن ليس بنفس الوتيرة التي هي عليها اليوم.

من ناحية أخرى فإن أحد التغيرات النوعية التي حصلت في البلدية في السنوات الأخيرة هي انفتاحها على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أصبحت تستقبل مقترحات وتوقع اتفاقيات شراكة بينها وبين القطاع الخاص، على طريقة الحصول على نسبة مئوية من الدخل العام دون أن تتدخل بأي تكلفة في المشروع بالمطلق، وهذا يحقق للبلدية دخلا منتظما. 

كما أكد أبو اللبن أن أرقام الإيرادات خلال السنوات الأخيرة تعكس بشكل واضح أنها ترتفع كل عام عن الذي سبقه، ولكن في نفس الوقت النفقات بارتفاع تصاعدي.

ففي عام2020 كان إجمالي الإيرادات حسب التقرير المالي السنوي لبلدية رام الله نحو 74 مليون شيقل، حيث رفعه المجلس البلدي السابق في آخر عام من دورته إلى قرابة 85 مليون شيقل، فيما يوضح التقرير المالي للبلدية لعام 2024 والذي تم نشره من أيام قليلة للجمهور، أن الإيرادات ارتفعت عام 2024 لتصبح قرابة 104 مليون شيقل، وهو ما يؤكد وجود ارتفاع ملحوظ في حجم الإيرادات المالية في البلدية.

ثانيا في مجال تطوير الكادر البشري للبلدية

وقال المدير العام للبلدية، حول هذا الأمر إن هناك استراتيجية لدى بلدية رام الله لتنمية الكوادر البشرية وهي معتمدة منذ سنوات مع كل مجلس بلدي، وهذا له بصماته، مشيرا أن المجلس الحالي ساهم في عملية التنمية البشرية ولكنه لم يبدأ من الصفر وإنما راكم على ما سبقه من أعمال للمجالس البلدية الأخرى.

وأكد أن حول تنمية مهارات الطواقم، أن مؤسسة البلدية تتعامل بجدية عالية مع أي مشاركة لأفراد طواقمها سواء كانت محلية أو دولية، فهي تحاول التحقق من أن الاستفادة تمت بالفعل، كما تطلب من موظفيها تحضير أوراق مشاركة فهي تتطلع ليكونوا فاعلين في أي محفل دولي أو حتى فعالية محلية.

تجدر الإشارة إلى أننا طلبنا من البلدية تزويدنا بعدد وأسماء البرامج التطويرية المحلية والدولية التي شارك فيها كادر البلدية، ولكن لم يتم تزويدنا بهذه البرامج حتى لحظة نشر هذا التقرير.

النتيجة: لم نستطع التحقق من هذا الوعد بسبب عدم توفر مصادر التحقق.

ثالثا: الوعود في مجال التكنولوجيا

كانت قائمة أبناء البلد قدمت العديد من الوعود في مجال التطوير التكنولوجي وأتمتة خدمات الجمهور، وكذلك وعدت القائمة بالعمل على ربط أحياء جديدة بالانترنت المجاني وبالأخص في مناطق تجمع الشباب.

هنا جاء دور الاستبيان الذي قمنا بعمله خاصة أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم هي من الشباب، وقد وجهنا لهم سؤالا في البداية حول استفادتهم من خدمات البلدية، وقد أكد 44.3%  منهم أنهم توجهوا لبلدية رام الله للحصول على خدمة معينة، و3% فقط منهم تم تقديم الخدمات لهم إلكترونيا في مقر البلدية وليس من خلال موظف، وهذا يشير بالضرورة إلى وجود ضعف في جانب أتمتة الخدمات ورقمنتها.

• بالإضافة إلى ذلك فإن 67% من المستطلعة آراؤهم استفادوا من خدمات الانترنت المجاني في المدينة، 53% منهم أكدوا أن جودة الإنترنت من منخفضة إلى منخفضة جدا، ما يعكس بالضرورة حاجة البلدية إلى المزيد من العمل لتحسين جودة الانترنت في المدينة.
• من جهتها أكدت مسؤولة الاعلام في بلدية رام الله، مرام طوطح، أنه تم بالفعل ربط أحياء جديدة بالانترنت ولديهم تعاقد مع احدى الشركات المزودة للخدمة، من أجل ربط أحياء المدينة بها، وهم في طور العمل باستمرار على تحسين الخدمة.

- في نفس السياق كان هناك وعود لدى قائمة أبناء البلد الانتخابية حول العمل للتحول الرقمي، وتوقف استخدام النقد، مسؤولة الاعلام في بلدية رام الله، مرام طوطح قالت عن هذا البند إن البلدية عملت على تعزيز الدفع الالكتروني والتقليل من استخدام النقد قدر الإمكان، ولكن لم يتوقف استخدام النقد تماما نتيجة الثقافة المجتمعية السائدة، وهذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل.

نتيجة التحقق: قيد التنفيذ

• ثالثا: في المجال البيئي 

كما ذكرنا سابقا، قدمت قائمة أبناء البلد العديد من الوعود في المجال البيئي، للتحقق من مدى إيفاء البلدية بالتزاماتها البيئية تجاه المواطنين في بلدية رام الله، سألنا المواطنين في البداية عن رأيهم بهذا الأمر من خلال الاستبيان الذي وزعناه، فقال 70% من المستطلعة آراؤهم إن المساحات الخضراء لم تزد في رام الله، في السنوات الأخيرة.

هذه الإجابة لم تتوافق كثيرا مع ما قاله مدير عام بلدية رام الله، أحمد أبو اللبن، حول موضوع المساحات الخضراء في المدينة، فقد أكد أن البلدية لديها توجه دائم أولا لزيادة عدد الحدائق في المدينة، وكذلك لتحويل جميع الجزر في وسط الطريق إلى أماكن للزراعة.

طلبنا من البلدية تزويدنا بحجم الإنفاق على الزراعة والمساحات الخضراء في المدينة، خلال الثلاث سنوات الماضية، للتحقق ما إذا زاد بالفعل الإنفاق على هذا الجانب، بما يعكس وجود هذا التوجه، وقد تم تزويدنا بتقرير مالي من طرف البلدية يبين بالفعل أن هناك زيادة في الانفاق ولكنها لم تكن زيادة كبيرة بحيث تثبت وجود تحول في التوجه. ففي عام 2022 (قبل استلام المجلس) كان انفاق البلدية على تجميل وزراعة المدينة حوالي مليون و800 ألف شيكل، وفي عام 2023 أصبح حوالي 2 مليون شيقل وفي عام 2024 أصبح 2 مليون و240 ألف شيكل.

النتيجة: قيد التنفيذ

 فيما يتعلق بالطاقة البديلة، أكد أبو اللبن أن البلدية أعلنت عن انفتاحها على استقبال مشاريع استثمارية في الطاقة البديلة والتعاون مع أي مستثمر يود عمل شراكة مع البلدية بهذا الشأن وذلك من باب تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

-وعدت القائمة بالتشجيع على إعادة التدوير، وتوسيع مشروع فصل النفايات، وهنا قابلنا منسقة شبكة المنظمات البيئية عبير بطمة والتي قالت بخصوص اهتمام بلدية رام الله بالبيئة، أن هناك محاولات من طرفهم وهناك قسم متخصص بالبيئة ويتم العمل على نشاطات توعوية على مستوى المدارس والمجتمع المحلي ولكنها كلها ليست كافية.

كما أوضحت بخصوص إعادة التدوير وفصل النفايات أن البلدية عملت على مبادرة فصل نفايات والناس تعاونت والتزمت بالفصل ولكن المبادرة فشلت عندما أدركوا أنه يتم جمع النفايات مرة أخرى معا في نفس الشاحنة، أي أن الفصل لا ينتهي بالشكل المطلوب، والسبب عدم توفر مكب نفايات صحي في مدينة رام الله، حيث يتم ترحيل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان في جنين.

وبينت بطمة أن إحدى شركات القطاع الخاص المحلية حاولت التعاقد مع بلدية رام الله، وأخذ جزء من النفايات مثل الورق والكرتون وغيره وعمل إعادة تدوير لها، ولكن الفكرة أيضا فشلت لأن البلدية لا تريد أن تدفع، مشيرة أن هذه الخطوة كان بإمكانها أن توفر تكلفة ترحيل أطنان من النفايات الورقية إلى زهرة الفنجان، وكذلك تشجع الناس على الاستمرار في فكرة الفصل وإعادة التدوير.

وأكدت أن المشكلة كانت بعدم وجود خطة استراتيجية لدى البلدية لإعادة التدوير، فكل ما تقوم عليه البلدية يكون عبارة عن مبادرات وحملات توعوية واعلامية لا يوجد فيها ديمومة.

النتيجة: نفذ جزئياً

• من ضمن الوعود أيضا عدم السماح بترك مخلفات البناء والورش والأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية ووضع خطة لانتقال المصانع والورش من الأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية، وتأهيل المنطقة الصناعية.

سألنا مدير بلدية رام الله عن هذا الأمر فقال إن العديد من الورش تم نقلها، والبلدية منذ فترة طويلة جدا لم تعط رخص ورش بالمطلق داخل أحياء المدينة، كما أن بعض الورش السابقة مثل تلك الموجودة في سوق الحدادين، غيرت من طبيعة عملها بما ينسجم مع حالة السوق واحتياجاته، فمثلا سوق الحدادين في رام الله أصحابه أصبحوا ينتجون منتجات بيتية مثل فرن أو خبازة يمكن تسويقها بسهولة داخل السوق.

من ناحية أخرى أكد أبو اللبن أن البلدية عملت في الآونة الأخيرة على تأهيل المنطقة الصناعية وتنظيفها وتزويدها بالخدمات.

عن هذا الموضوع قال رئيس لجنة حي الارسال والمصايف، أسامة الطيبي، وهو حي مقسوم بين بلديتين رام الله والبيرة، إنه عندما تأسست لجنة الحي قبل سنوات طويلة كان لدى الحي 22 مطلبا، ولكن على مدار السنوات نجحت اللجنة بمعالجة العديد من الاشكاليات وبعضها لا يزال العمل عليه مستمرا إلى اليوم.

وبين أن العلاقة مع بلدية رام الله تاريخيا إيجابية، ففي فترة موسى حديد تواصل معهم رئيس البلدية تلفونيا وأبلغهم أنه قادم للجلوس معهم والاستماع إلى مشاكلهم، لم يكن هناك اي تنسيق مسبق بل كان لقاءا عفويا بمبادرة من رئيس البلدية ودون أي تخطيط.

وأوضح أن اللجنة آنذاك حددت مجموعة مطالب ذات أولوية قصوى لرئيس البلدية وكلها تم التعامل معها ومعالجتها.

وبين أن هذه العلاقة الإيجابية استمرت، ولكنهم على مدار 3 سنوات الماضية لم يجلسوا ولو لمرة واحدة مع رئيس البلدية الحالي ولم يناقشوا أوضاع الحي، مرجحا أن يكون التقصير من طرفهم كلجنة أن عليهم أن يبادروا لعقد مثل هذا الاجتماع.

وحول المشاريع التي نفذتها بلدية رام الله في الحي خلال السنوات الماضية، قال إنه تم استكمال الجزء التابع لبلدية رام الله من شارع الردانة.

وأوضح أن الحي يعاني تاريخيا من مشاكل عديدة، مثل مشكلة إلقاء مخلفات البناء، حتى أن بعض سيارات الردم تفرغ حمولتها ليلا في الحي. كذلك من المشاكل التي واجهتهم هي تجمع مياه الامطار التي كانت تغلق الشوارع احيانا.

إضافة إلى تاهيل بعض الشوارع وامور اخرى متعلقة بعمل ممرات خاصة لطلبات المدارس للوصول إلى مدارسهم خاصة ان هناك ازمة سير خانقة في الحي واحتمالية عالية لوقوع الحوادث.

وقال: نفذنا الكثير وتعاونت معنا البلديات ولكن هناك امور لا تزال طلباتنا قائمة فيها.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

• حل مشكلة المواشي والأغنام في الأحياء السكنية، حول هذا الموضوع قالت مسؤولة الاعلام مرام طوطح إن البلدية لم تعمل على هذا الأمر بالمطلق خلال السنوات الماضية لانه لم يصلهم أي شكاوى من المواطنين بخصوصه.
• النتيجة: لم يتم تنفيذه

خامسا: في مجال الخدمات وتنظيم المدينة

قدمت قائمة أبناء البلد العديد من الوعود الانتخابية في مجال الخدمات وتنظيم المدينة، أهمها:

• تنظيم عملية وضع اللافتات والملصقات الدعائية وعدم السماح بترك لافتات القماش بعد الانتهاء من تاريخها، وتطوير الإضاءة في شوارع المدينة، والاهتمام بالموروث الثقافي.
• طرحنا مجموعة أسئلة على العينة حول هذا الأمر، فوافق قرابة 55% على أن هناك اهتمام بالمظاهر الجمالية في المدينة، وقرابة 60% وافقوا ووافقوا بشدة على أن الإنارة كافية في شوارع المدينة، في المقابل عندما سألناهم عن اهتمام البلدية بإزالة اللافتات والإعلانات القديمة والممزقة فقد أجاب  قرابة 47% على أن البلدية لا تولي اهتماما كافيا بذلك.

• هذه بعض الصور تم التقاطها من جولة في مدينة رام الله تظهر بعض اللافتات المهترئة التي لم تتم إزالتها.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

• تخفيف أزمة السير اليومية وسط البلد.

طرحنا سؤالا ضمن استطلاع الرأي على جمهور العينة، عن مستوى التنظيم والترتيب في مدينة رام الله، فكانت الإجابة كالتالي:

وهو ما يعكس أن مستوى رضا العينة عن الترتيب والتنظيم في المدينة هو بالمتوسط.

كونه كان من ضمن الوعود الانتخابية لقائمة أبناء البلد أن تقوم بعمل مواقف مجانية في المدينة، فقد سألنا العينة هل زاد عدد المواقف المجانية في المدينة في السنوات الأخيرة، قرابة 60% منهم أجابوا بأن عدد المواقف المجانية انخفض ولم يزد بالمطلق.

أيضا سألنا العينة هل قلت أزمة السير في مدينة رام الله في السنوات الأخيرة، من أجاب أن أزمة السير زادت نسبتهم 85% من العينة.

حول هذا الموضوع سألنا رئيس بلدية رام الله، عيسى قسيس، فقال: بالفعل نحن وعدنا بتخفيف الأزمة وفتح المزيد من الشوارع، ونحن نعمل ليلا ونهارا من أجل التخفيف من الأزمة ولكن المشكلة أن نسبة السيارات التي تباع في رام الله هي نسبة مهولة، وكل سنة لدينا عدد سيارات ضخم يزيد على الشوارع، وهذا معكوس في مبلغ ضريبة النقل على الطرق التي تصلنا من وزارة المالية.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

• عرض مقترح باعتماد الشوارع المرصوفة للحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة، وفتح شوارع جديدة واعتمادها وتوسيع الشوارع داخل حدود المدينة، إعادة تأهيل وتزفيت الشوارع وعمل الأرصفة، وعمل شوارع دائرية.

وأضاف: نحن في رام الله لا يمكننا توسعة الشوارع، رام الله هي قرية كبيرة، ولم تكن أبدا مخططة في يوم من الأيام لتكون مدينة، على عكس غزة وخانيونس مثلا التي هي مخططة من الأساس لتكون مدن لذلك نجد شوارعها عريضة جدا.

وقال: ولكن رام الله كانت قرية وكبرت وتحدي توسيع الشوارع تحدٍ كبير، واستعرض قسيس العديد من المشاريع التي تعمل عليها البلدية، مثل مشروع الشارع الصيني الذي يلف حول مدينة رام الله، مشيرا أن هذا المشروع كان قد بدأه المجلس السابق ثم استكمل المقطع الثاني منه المجلس البلدي الحالي، بالتعاون مع الممثلية الصينية.

 كما تحدث قسيس أيضا عن مشروع توسعة منطقة وادي عين قينا الذي يجري العمل عليه حاليا.

وأوضح أن البلدية تنفق بشكل كبير على تأهيل الشوارع، وما تم تنفيذه العام الماضي بلغت فاتورته 8 مليون شيقل، وهذا العام أيضا رصدت البلدية ميزانية 13 مليون شيقل من أجل تأهيل الشوارع.

وحول فتح شوارع جديدة أكد قسيس أن هذا الأمر ليس من إمكانيات البلدية لأنه يعتمد على الحصول على الموافقات من الجانب الاسرائيلي، مشيرا أن القائمة عندما قدمت الوعود لأهالي رام الله لم تكن على اطلاع بالكثير من المشكلات التي تواجه البلدية على أرض  الواقع ومنها مثلا عدم التمكن من تنفيذ العديد من المشاريع بسبب  تشارك العديد من البلديات فيها، وعدم كون هذه المشاريع ذات أولولية بالنسبة للبلديات المجاورة وهو ما أعاق العمل فيها.

• وأكد قسيس أن كل الوعود التي أعطتها القائمة مشت فيها بشكل متواز، بعضها تم تحقيقها وبعضها لم يتم تحقيقه.
• طلبنا من بلدية رام الله تزويدنا بحجم الانفاق على الشوارع خلال الثلاثة أعوام الماضية، لمعرفة ما إذا زاد بالفعل حجم الإنفاق عليها، وهو ما يعكس إيفاء المجلس البلدي الحالي بوعوده، الصورة التالية تشير إلى حجم الإنفاق على بند الشوارع والإنارة، حيث ارتفعت من قرابة 9 مليون شيقل عام 2022 إلى نحو 11 مليون ونصف عام 2024، ما يشير إلى وجود ارتفاع بسيط في حجم الانفاق على هذا البند.

النتيجة: نفذ جزئياً

• بخصوص وعد القائمة بعمل مناطق تجارية حديثة وجديدة وخفض تكاليف الاستثمار.

• قابلنا جمال النمر أمين سر جمعية الفنادق العربية، وهو صاحب فندقين في مدينة رام الله، لمعرفة مستوى تشجيع الاستثمار في المدينة، فقال إنه منذ بدء الحرب على غزة مستوى الإشغال في فنادق رام الله لا تتجاوز 14%، وفي نفس الوقت لا يزال مضطرا على دفع الضرائب كاملة للبلدية، وهي ضريبة الأملاك التي تصل قيمتها 30 ألف دينار سنويا لفندق الكرمل وحده، بالإضافة إلى رسوم النفايات والرسوم الأخرى.
• وأكد أنه رغم سوء الأوضاع الاقتصادية وتأثر السياحة بشكل كبير في رام الله كما باقي المدن الفلسطينية، إلا أنه لم يتم إلغاء أي رسوم بالمطلق ولم يتم عمل أي خصم على الضرائب، رغم مناشدتهم المستمرة.
• حول هذا الأمر قال عيسى قسيس إن البلدية تعمل على دعم الاستثمار بكل ما تستطيع وهذا يتركز في جانبين، الأول هو دعم الشركات التي تعمل على مشاريع كبيرة تنموية وضمن هذا السياق هناك مجموعة من الاتفاقيات التي ستعمل البلدية على توقيعها مع القطاع الخاص قريبا.
• الصورة من توقيع بلدية رام الله اتفاقية مع البنك الأهلي لإنشاء حديقة جديدة.

• والثاني هو دعم المشاريع الشبابية الصغيرة وفرص التشغيل للشباب، وفي هذا الجانب البلدية قدمت تسهيلات كبيرة من أجل إعطاء فرص للشباب الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل وأصبحوا عاطلين عن العمل بعد الحرب، وقد توجهوا للبلدية من أجل مساعدتهم وبالفعل قدمت تسهيلات كبيرة لهم، بدليل أن عدد عربات الطعام تضاعف 3 مرات في الآونة الأخيرة.
• وقال: نحاول أن نعطي مجال للناس أن تعمل وتفتح مشاريع لها دون أن نخلق فوضى، وهذا بحد ذاته دعم للاستثمار، وبخصوص أن الرسوم مرتفعة فهذا طبيعي لأننا نقدم خدمات للناس مقابل ذلك، فهذا جهد مضاف على طواقم البلدية.

• كان أحد الوعود التي قدمتها القائمة أيضا تأهيل وربط مناطق جديدة بالمجاري العامة وعمل الصيانة والتأهيل الوقائي لكل المواقع والأجهزة والمعدات المرتبة بالمجاري العامة.

وحول هذا الوعد قال رئيس البلدية: رام الله كبرت بشكل أسرع من المتوقع، هناك هجرة داخلية متزايدة نتيجة الظروف التي نعيشها، وبالتالي هناك استهلاك للبنية التحتية وبرزت الحاجة إلى توسيع محطة المعالجة المركزية، وكان هذا من أوائل المشاريع التي عملنا عليها كقائمة أبناء البلد، رغم أن تكلفة مشروع توسعة محطة المعالجة المركزية يصل إلى 22 مليون  إلا أن الحاجة كانت ملحة لإتمام العمل عليها وباشرنا بذلك وكان تحديا كبيرا.

وقال: أعطينا هذا المشروع اهتماما كبيرا لأن المياه العادمة كان يتم تصريفها في بعض الأحياء إلى الوديان مثل وادي عين قينيا، ورغم أن الكثير من البلديات تتبع هذا النهج في التخلص من المياه العادمة إلا أننا في رام الله نرفض ذلك.

وأكد أن البلدية استطاعت حتى الآن تقليص نسبة المياه العادمة التي يتم تصريفها إلى الوادي، إلى نسبة "3-6%".

كما أوضح أنه لا يزال العمل جاريا على توسعة المحطة التي تستوعب حاليا 2500 كوب، لتصبح سعتها 5 آلاف كوب مع انتهاء المشروع.

صورة من انضمام آخر حي في رام الله لشبكة الصرف الصحي "بطن الهوى"

كما أشار أن إنجاز هذا الهدف سيحقق أهداف بيئية أخرى للبلدية مثل زيادة المساحات الخضراء، حيث ستمكن المياه المعالجة البلدية من زيادة المساحات الخضراء نظرا لتوفر المياه لديها.

وكان مدير البلدية أحمد أبو اللبن أيضا في هذا السياق قال إن منطقة بطن الهوى إلى ما قبل شهرين من  اليوم لم تكن مخدومة بالصرف الصحي، وهي تشكل 30% من المدينة، ولكن هذا المشروع تم إنجازه وتم ضم الحي إلى شبكة الصرف الصحي لتصبح كافة أحياء المدينة ضمن الشبكة، مبينا أن تكلفة المشروع برمته وصلت 33 مليون شيكل، وبتمويل ذاتي من البلدية.

*طلبنا من البلدية تزويدنا بحجم الإنفاق على مشاريع الصرف الصحي في المدينة خلال السنوات الأخيرة لنعرف كيف ارتفع حجم الإنفاق وكانت النتيجة كالتالي:

تواصلنا مع مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، د. عبد الرحمن التميمي، والذي أكد أن بلدية رام الله نجحت بالفعل في تقليص نسبة المياه العادمة التي يتم تصريفها إلى الوادي إلى "3-6%" فقط.

وأوضح أن مشروع الصرف الصحي الذي نفذته البلدية هو مشروع نموذجي وممتاز، ولكن بالإمكان تحقيق نتائج أفضل من خلاله.

وأشار أن تكلفة إنتاج كوب المياه الواحد المعالج تصل إلى 3 شيقل، بالتالي فإنه على البلدية تشجيع المواطنين والأسر في رام الله على استخدام المياه المعالجة وتوعيتهم حول أهمية ذلك، وفي نفس الوقت أوصى بضرورة أن تقوم البلدية بعمل حدائق ومساحات خضراء يتم ريها من خلال المياه المعالجة، وذلك سيساهم في زيادة المساحات الخضراء في المدينة من ناحية وسيضمن عدم ضياع المياه المعالجة من ناحية أخرى.

صور تم تزويدنا بها من البلدية لمحطة الصرف الصحي في رام الله

النتيجة: تم تنفيذه

-مواءمة شوارع وأرصفة المدينة لتتناسب مع أصحاب الاحتياجات الخاصة وممارسة حياتهم الطبيعية دون تدخل الآخرين.

حول هذا الموضوع تواصلنا مع مدير عام اتحاد ذوي الإعاقة في رام الله، مجدي مرعي، والذي قال إن هناك اهتماما كبيرا من بلدية رام الله بكل ما يتعلق بذوي الإعاقة، ولكن رغم ذلك لا تزال الكثير من المؤسسات والمرافق العامة في المدينة بحاجة إلى تأهيل ومواءمة حتى يتمكن ذوو الإعاقة من الوصول إليها.

سألنا العينة عن رأيها بالعبارة التالية: شوارع مدينة رام الله والأماكن العامة فيها مواءمة لذوي الإعاقة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة: فكانت النتيجة، أن 35% من العينة أجابت أنها لا توافق ولا توافق بشدة على هذه المعلومة، فيما امتنع نحو 43% عن الاجابة ربما لأن ليس لديهم معلومات حول المواءمة أو لا ينتبهون لها.

مدير البلدية قال حول هذا الموضوع إن البلدية لديها دائرة مختصة بذوي الإعاقة، وتبذل جهود كبيرة سواء على صعيد إدماجهم في المجتمع أو على صعيد حل مشكلاتهم، مشيرا أن المشكلة في هذا الأمر هي أن الكثير من المباني القديمة في رام الله بنيت أساسا بطريقة غير مواءمة لذوي الإعاقة ولكن كل ما تستطيع البلدية تقديمه بهذا الشأن لا تتوانى عنه.

صور زودتنا بها البلدية تعكس اهتمامها بدمج ذوي الإعاقة

نتيجة التحقق: نفذ جزئياً

• وعدت البلدية أيضا بتطوير المرافق العامة وتخصيص أماكن جديدة مثل المراحيض العامة، وإعادة الاعتبار للمرافق العامة وبناء قاعات وملاعب مفتوحة.

- وفقا لاستطلاع الرأي قرابة 46% من المستطلعة  آراؤهم يرون أن مستوى اهتمام بلدية رام الله بعمل أماكن ترفيهية وثقافية قليل منخفض ومنخفض جدا.

حول هذا الموضوع قال أحمد أبو اللبن أن البلدية أدركت وجود نقص في المشاريع الترفيهية والأماكن الخاصة بالشباب، ولأجل ذلك يتم العمل على مشروع القرية الرياضية حاليا ومساحتها 24 دونم، وهو مشروع كلف 22 مليون شيكل بتمويل ذاتي من البلدية.

وأوضح أن القرية ستتضمن ملاعب كرة قدم وسلة وتنس ارضي وغيرها من الملاعب، وهدفها توفير مرافق اجتماعية لتكون متنفسا صحيا، ورياضيا واجتماعيا، وسيتم افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل.

 وأوضح أن البلدية دوما تضع الحدائق على رأس أولوياتها فتقوم بتأهيلها وتوسعتها وصيانتها باستمرار، لأن الأرقام المتوفرة لدى بلدية رام الله تقول إن آلاف المواطنين يرتادوا الحدائق يوميا، بالتالي الحدائق لم تعد كماليات بالنسبة للمواطنين وإنما هي احتياجا أساسيا.

طلبنا من البلدية تزويدنا بحجم الانفاق على الحدائق العامة، وتم تزويدنا بالأرقام التالية التي توضح أن هناك زيادة بالفعل، ولكنها ليست زيادة كبيرة، ولا تعكس تغيير في السياسة أو التوجه بالنسبة للمجلس البلدي الحالي من أجل إنشاء المزيد من الحدائق للسكان.

• بالإضافة إلى ما سبق طلبنا من البلدية معرفة حجم الإنفاق الكلي على المرافق العامة في المدينة، الصورة التالية تعكس حجم الإنفاق:

• كانت قائمة أبناء البلد وعدت بدعم صمود المخيمات بما لا يتعارض مع تخطيط المدينة وحرية ساكنيها.

حول هذا الأمر أكد رئيس بلدية رام الله، إن البلدية تدعم صمود المخيمات بشتى الطرق ليس فقط في رام الله وإنما خارج رام الله، مفضلا عدم الحديث عن الحملات التي قامت بها بلدية رام الله لدعم النازحين، لأن هذا يعتبره جزء من المسؤولية الاجتماعية للبلدية.

تواصلنا مع المدير الإداري للجنة الشعبية لمخيم قدورة، أحمد مطور وهو المخيم الوحيد التابع لبلدية رام الله والذي يقع ضمن حدودها، حيث أكد أن هناك العديد من المشاكل التي تواجههم كمخيم، منها الاكتظاظ السكاني ومنها غياب خدمات الاونروا عن المخيم، مثل الخدمات الصحية.

وبين في الوقت ذاته أن هناك تعاون كبير مع بلدية رام الله وهناك استجابة لحل المشاكل التي تواجههم، فمثلا في موضوع الاكتظاظ السكاني سمحت البلدية لأهالي المخيم بالتوسع العمودي، شريطة ان تشرف لجنة السلامة العامة على البناء وتتأكد من إمكانية إضافة طوابق عليه بما لا يعرض حياة الناس للخطر.

من ناحية أخرى أوضح أن مخيم قدورة غير معفٍ من فواتير الكهرباء والماء، كباقي المخيمات في الضفة الغربية، رغم أن وزارة الطاقة تتعامل معه مثله مثل باقي المخيمات ولكن مصلحة مياه محافظة القدس وشركة كهرباء محافظة القدس لا تعفي المواطنين من الرسوم، كون جزء من أراضي المخيم أراضي طابو، والناس تعاونوا وهم ملتزمون بالدفع، ولكن المشكلة في رسوم إيصال الخدمة نفسها حيث يجبر مزودو الخدمة المستفيدين من أهالي المخيم على دفع الرسوم، مع أنهم قانونا معفيين منها.

وحول هذه المشكلة أشار أن بلدية رام الله لا تستطيع فعل شيء لهم لأن المشكلة مع مزودي الخدمة أنفسهم.

-إنشاء دائرة تعنى بشؤون المغتربين: من أجل تسهيل تقديم الخدمات لهم: حول هذا الأمر أكدت مسؤولة الإعلام في البلدية، أنه لم يتم إنشاء دائرة تعنى بشؤون المغتربين في البلدية، ولكن يتم تقديم الخدمات لهم ومتابعة أمورهم الكترونيا.

سادسا: في المجال الثقافي والاجتماعي

كانت قائمة أبناء البلد أيضا في هذا المجال قدمت العديد من الوعود لكبار السن والنساء والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب فتح حوار مع المواطنين والشباب والقطاع الخاص.

حول هذا الموضوع أكد رئيس بلدية رام الله إن البلدية تحرص دوما على فتح حوار مع المجتمع المحلي وتستمع إلى ملاحظات كافة فئات المجتمع، وفكرة القرية الرياضية جاءت أساسا بعد فتح نقاش مع الشباب الذين وجهوا شكاوى وملاحظات للبلدية حول عدم وجود أي مشاريع أو أماكن ترفيهية لهم في المدينة، وبناء عليه تم العمل على تحويل مركز رجال الأعمال ليكون مركزا للشباب وهو مشروع ضخم قيد العمل حاليا.

بالإضافة إلى ذلك فقد زودتنا البلدية بأرقام تعكس حجم الإنفاق على مشروع القرية الرياضية الذي يجري العمل عليه حاليا، الصورة المرفق توضح الإنفاق:

وأكد أن البلدية في نشاطاتها تراعي أن تستهدف كافة فئات المجتمع وأن يستفيد الكل من الخدمات التي تقدمها.

بالإضافة إلى ما سبق فقد أطلقت بلدية رام الله خلال الأيام الماضية، برنامج "تحدي المدينة" من خلال حاضنة "مكاني" لريادة الأعمال، في خطوة لدعم الشباب الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة في المدينة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الرياديين من خلال توفير بيئة محفزة تشمل التدريب، التوجيه، والدعم الفني، بالإضافة إلى تقديم موارد من موظفي البلدية، وخبراء أكاديميين، وموجهين، ورواد أعمال ناجحين.

قابلنا ناهدة قعد صاحبة مشروع صابون من رام الله، قالت حول هذا الأمر إنها كريادية وصاحبة مشروع صغير لا تلمس دعما حقيقيا من الجهات الرسمية.

في نفس الوقت أوضحت أن هناك قلة في الفرص التي تقدمها بلدية رام الله للنساء الرياديات وصاحبات المشاريع، حيث تقتصر الفرص على سوق الحرجة الذي تتمكن النساء من خلاله من عرض منتجاتهن.

وحول هذا السوق قالت: شاركت فيه مرتين وكانت الرسوم في البداية رسوما بسيطة "60 شيقل" لليوم الواحد، ثم زادت بشكل كبير، حيث كانت في العام الأخير 170 شيقل للطاولة الواحدة.

وأكدت أن ارتفاع هذه الرسوم إلى هذا الحد تعكس بالضرورة أن الغاية ربحية تجارية وليست دعم النساء أو صاحبات المشاريع الصغيرة أو غيره.

وقالت إن أحد المشاكل التي تواجه الرياديات هي أن البلدية تطلب إيداع الرسوم مسبقا من أجل التمكن من المشاركة، وهذا أيضا يقلل فرص النساء ذوات الدخل المحدود، فبالإمكان أن يودعن الرسوم من أرباح مشاركتهن في المعرض، إذا كان الهدف هو التمكين والدعم.

وأشارت قعد إلى أن بلديات أخرى مثل بلدية البيرة لديها سياسة دعم واضحة للنساء، مثل خفض الرسوم وجعلها رسوما رمزية قدر الإمكان، وتكرار المعارض على مدار العام حتى تستفيد النساء بأكبر قدر ممكن.

رهام عياش صاحبة مشروع خرزة وسنارة اتفقت أيضا مع قعد فيما تحدثت عنه حول ارتفاع الرسوم وقلة الفرص والمعارض، وطالبت البلدية بالمزيد من الفرص من أجل تمكين النساء، وفي نفس الوقت العمل على التسويق للمعرض بشكل جيد حتى يكون عائده مجديا.

ربحية المشني، صاحبة مشروع سفيرة التراث للتطريز الفلسطيني، قالت عن سوق الحرجة الذي تنظمه بلدية رام الله كل عام انه من افضل الاسواق التي تشارك فيها على الإطلاق، فهي من عام 2016 تشارك في هذا المعرض.

وبينت ان العمل على السوق منظم جدا ومرتب،  والفعاليات المرافقة له تجذب الناس، كذلك موقعه وكونه وسط البلدة القديمة والتوقيت ايضا في الفترة الصيفية المسائية.

وقالت: سوق الحرجة بالنسبة لي من أفضل الأسواق عالميا لكن المشكلة الوحيدة فقط هي ارتفاع الرسوم في السنوات الأخيرة، وهذه يجب نقاشها والعمل على تخفيضها لتمكين النساء من المشاركة والاستفادة.

*الصورة من سوق الحرجة

تصنيف الوعود

#	الوعد	تصنيفه
1	زيادة إيرادات البلدية	تم تنفيذه
2	متابعة ديون السلطة وتحصيلها	تم تنفيذه
3	تطوير الكادر البشري من خلال برامج محلية ودولية	تم تنفيذه
4	تطوير استخدام التكنولوجيا في العمل الخدماتي والإداري والمالي	قيد التنفيذ
5	أتمتة خدمات الجمهور	قيد التنفيذ
6	العمل على تشجيع الانترنت عن طريق الألياف الضوئية وربط أحياء جديدة بالانترنت المجاني وبالأخص مناطق تجمع الشباب	تم تنفيذه
7	تشجيع التحول الرقمي للمدينة وتوقف استخدام النقد	نفذ جزئيا
8	التشجيع على إعادة التدوير	نفذ جزئيا
9	اعتماد التشجير كهدف دائم	قيد التنفيذ
10	حل مشاكل الأغنام والمواشي داخل الأحياء السكنية	لم يتم تنفيذه
11	عدم السماح بترك مخلفات البناء في الأحياء السكنية	لم يتم تنفيذه
12	نقل الورش إلى المنطقة الصناعية	نفذ جزئيا
13	تنظيم عملية وضع اليافطات والملصقات الدعائية وعدم السماح بترك اليافطات بعد الانتهاء من تاريخها	لم يتم تنفيذه
14	المساهمة في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم فلسطين خضراء.	قيد التنفيذ
15	عمل مناطق تجارية حديثة وجديدة	قيد التنفيذ
16	خفض تكاليف الاستثمار	لم يتم تنفيذه
17	تخفيف الأزمة وسط البلد	لم يتم تنفيذه
18	عرض مقترح باعتماد الشوارع المرصوفة للحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة	لم يتم تنفيذه
19	العمل الجاد لاستمرار تحويل السير عبر شوارع دائرية	قيد التنفيذ
20	عمل مواقف ذكية للسيارات	نفذ جزئيا
21	فتح شوارع جديدة وتوسيع الشوارع داخل المدينة وتأهيل الشوارع	نفذ جزئيا
22	تأهيل وربط مناطق جديدة بالمجاري	تم تنفيذه
23	مواءمة شوارع المدينة لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة	نفذ جزئيا
24	تأهيل المنطقة الصناعية	تم تنفيذه

25	تطوير المرافق العامة	قيد التنفيذ
26	تطوير الإضاءة في الشوارع	تم تنفيذه
27	دعم صمود المخيمات	تم تنفيذه
28	إنشاء استاد رياضي حديث	قيد التنفيذ
29	إنشاء دائرة تعنى بالمغتربين	لم يتم تنفيذه
30	تشجيع الطاقة البديلة	قيد التنفيذ
31	توسيع مشروع فصل النفايات	لم يتم تنفيذه
32	دعم المؤسسات والأندية الشبابية والجمعيات النسوية	قيد التنفيذ
33	إنشاء دائرة خاصة تعنى بالمغتربين	لم يتم تنفيذه
34	دعم مشاريع الشباب	نفذ جزئيا
35	الالتزام بالتشريعات التي تحمي البيوت القديمة من العبث	قيد التنفيذ
36	فتح حوار مع المواطنين والشباب والقطاع الخاص	تم تنفيذه