فرز الأخبار

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، في تصريح خلال نشرة أخبار قناة الرشيد: الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل في الانتخابات الأخيرة 2021 على نصف مقاعد إقليم كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أقل من نصف المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، والبالغة 45 مقعدًا، في حين حصل الحزب على 20 مقعدًا فقط في محافظات الإقليم الثلاث. بحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن حصة إقليم كردستان من مقاعد البرلمان الاتحادي تبلغ 45 مقعدًا موزعة على 15 مقعدًا لمحافظة أربيل و18 مقعدًا لمحافظة السليمانية و11 مقعدًا لمحافظة دهوك.1 بالعودة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021، يظهر أن مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظات إقليم كردستان، هو 20 مقعدًا موزعة كالتالي: 10 مقاعد من أربيل و8 مقاعد من دهوك ومقعدين من السليمانية.2 بالتالي لم يصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى نصف المقاعد المخصصة لإقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية عام 2021 البرلمانية. أما مجموع مقاعد الحزب في عموم العراق، فقد بلغت 31 مقعدًا بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.3

قال حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، في لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: رافع العيساوي ما عنده فساد. جيبلي قضية فساد انحال عليها للمحكمة. المشاكل فقط حول المظاهرات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، اتهم بعدة قضايا منها قضايا فساد إداري بحسب مجلس القضاء الأعلى. بتاريخ 16 حزيران يونيو 2020، أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف العيساوي، بعد تسليم نفسه ومثوله أمام القضاء بتهم عدة، منها قضايا إرهاب وفساد إداري. وبحسب بيان للقضاء فإن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب، قرر في 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها. وأضاف أن المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية.1 وبتاريخ 30 حزيران يونيو من العام ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي، بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه الخاصة بالإرهاب، أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددًا، بحسب بيان صدر من القضاء.2 كما أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11 نيسان أبريل 2022، توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد العيساوي. وأكد في بيان بأن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولًا، وأنه مطلوب عن قضايا اخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.3 يذكر أن العيساوي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية، وشغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، فيما قدم استقالته من منصبه عام 2013.4

قال خلال حديث لمنصة 1 ما نصه: غازي عجيل اليارو أول رئيس جمهورية بعد عام 2003، لا زال يتقاضى راتباً تقاعدياً حتى الآن يبلغ 65 مليون دينار. الحقيقة: تصريح غير صحيح، حيث سبق لمحكمة التمييز الاتحادية أن أصدرت قراراً بإلغاء الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية الأسبق غازي عجيل الياور. في عام 2018، قال رئيس الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية منيف حواس: تم إيقاف صرف الراتب التقاعدي للرئيس الأسبق غازي عجيل الياور بموجب قانون التقاعد الموحد لعام 2014 1. وفي تشرين الأول أكتوبر 2019، أصدرت محكمةُ التمييز الاتحادية قراراً بإلغاءِ الراتبِ التقاعدي لرئيسِ الجمهورية الأسبق غازي عجيل الياور، والذي كان يبلغ بعد 2003 كان يبلغُ 61 مليوناً و680 الفَ دينار شهرياً 2. وغازي الياور رجل أعمال ووجه سياسي وعشائري، بارز بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث شغل منصب أول رئيس للجمهورية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. ولد غازي مشعل عجيل الياور في 11 آذار مارس 1958 بمحافظة نينوى، في شمال العراق. ويعد جده من أبرز شيوخ عشيرة شمر، إحدى أكبر وأشهر العشائر العربية، وتمتد في العراق والخليج وبلاد الشام 3. وفي عام 2015 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم. ونص القرار على تحديد سلم الرواتب المستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لأجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه 4.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها هبوط طائرة اسرائيلية في مطار اربيل وبشكل علني. الحقيقة: الصورة مفبركة، وتم التعديل عليها ووضع عبارة ، كما تم وضع شعار واسم شركة الطيران الإسرائيلية، حيث أن الصورة تعود لشركة الطيران . بالبحث عن صحة الصورة، تبين أنها نشرت سابقًا عام 2018، وأنها تعود إلى شركة فلاي اربيل، كما نلاحظ أنه بدل ..، وضع شعار شركة الطيران الإسرائيلية إل عال وبجنبه علم اسرائيل 1 2. وكان قد تم تداول ذات الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022 3.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على: عاجلالان السوداني يمدد فترة بقاء الدكتور علي فرحان الدليمي بمنصب محافظ الانبار، لمدة سنتين إضافية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، ولم يقم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتمديد فترة بقاء محافظ الأنبار علي فرحان في منصبه. وبالعودة إلى المواقع التابعة لرئاسة الوزراء ومحافظ الأنبار ونائبه نجد أنها تخلو من وجود هكذا خبر، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية 12345678910. يتزامن نشر الخبر مع إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كتاباً إلى مجلس النواب لإقالة أربعة محافظين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، منهم محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي بحسب وكالات إخبارية 11.

قال خلال برنامج بتوقيت العاصمة الذي يعرض على قناة الأولى ما نصه: رئيس الحكومة السابق لم يجتمع مع المحافظين لمدة سنتين. الحقيقة: تصريح غير صحيح، حيث سبق لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أن التقى بالمحافظين خلال عامي 2020 2021، في أربعة اجتماعات، أي بمعدل اجتماعين في كل عام. في 11 أيلول سبتمبر 2021، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات 1. في 30 تموز يوليو 2021، عقد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً ضم المحافظين، وحضره الوزراء والمسؤولون أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية 2. وفي 20 أيلول سبتمبر 2020، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من المحافظين 3. وفي 21 أيار مايو 2020، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور المحافظين 4. وكان السوداني قد تسلم مهامه كرئيس لمجلس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة العراقية، خلفاً لمصطفى الكاظمي، في 28 تشرين الأول إكتوبر 2022 5.