فرز الأخبار

فيديو ادعوا أنه لنزوح أهالي رف.ح بعد تهد.يدات الاحت.لال باقتحامها.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوم مجموعة من الشباب على سيارة حكومية، وزعمت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة أجراها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى بابل. الحقائق الفيديو مضلل، إذ نشر المقطع المصور قبل نحو 6 أشهر، مع ادعاء مماثل لم يتسن التحقق منه. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر لأول مرة في 20 تشرين الأولأكتوبر 2023، تحت عنوان: طرد عمار الحكيم من حي النصر ببغداد.1 ولم يتسن لـ صحيح العراق التحقق من حقيقة الفيديو، والذي يظهر عددًا من الأشخاص وهم يرشقون موكبًا يضم سيارات عسكرية وأخرى مظللة، بالأحذية. وتزامن نشر الفيديو مع اعتراضات على زيارة الحكيم إلى محافظة بابل والتي جرت يوم 2 آيارمايو2، إذ دعا الناشط ضرغام ماجد، للتظاهر ورفض الزيارة، ثم طالب بـ استنفار عاجل، وقال: يجب علينا جميعا الاستنفار العاجل الآن لأن عصابات عمار اللعين تسفك بدماء أبناء بابل الآن قرب منتجع بابل فعلينا التوجه فوراً لإنقاذهم من الظالمين زيارة الشر والبلاء والفساد لم تنتهي بعد وتسببت بسفك الدماء.3 والرفض ليس الأول الذي يواجهه الحكيم، إذ سبق أن اعترض متظاهرون موكب الحكيم أثناء زيارة إلى النجف في نيسان أبريل 20224، كما رفض نجل المرجع الديني الأعلى، محمد رضا السيستاني، مصافحته أثناء مراسم تعزية في النجف، دون أي تعليق رسمي حيال الأمر.5

قال مصطفى الدليمي، السياسي المعارض، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز دقيقة 21، إنّ الحلبوسي فرط بوزارة الشباب والرياضة مقابل صندوق الإعمار اللي هي وزارة سيادية. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ وزارة الشباب والرياضة لا تعتبر من الوزارات السيادية، وفق عرف نظام المحاصصة، الذي يمنح الوزارات إلى الأحزاب والكتل بناءً على النقاط التي تحصدها خلال الانتخابات. والوزارات السيادية، هي الوزارات الأساسية المرتبطة بالنفوذ السياسي والأمني والاقتصادي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة النفط، فيما تعتبر في بعض الأحيان وزارة التخطيط، وزارة سيادية سادسة، حيث جرت العادة في حكومات ما بعد 2003 على توزيع هذه الوزارات بين الأطراف الثلاثة الرئيسة في البلاد، وهي القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية.1 وتتحاصص القوى الشيعية والسنية والكردية الوزارات والمناصب العليا، وفق نظام النقاط، والذي يعتبر من أساسيات العرف السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد التي يحصدها كل طرف أو كتلة في مجلس النواب، إذ تساوي كل نقطة واحدة مقعدين في البرلمان. ويتطلب نيل إحدى الوزارات السيادية 5 نقاط على الأقل، أي 10 مقاعد في مجلس النواب، أما الوزارات الأخرى فيتطلب تسلم حقائبها 4 نقاط فقط، مقابل 15 نقطة للمناصب العليا رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، أي ما يعادل 30 مقعدًا نيابيًا. 2 وحصد تحالف تقدم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 37 مقعدًا، كثاني أكبر الفائزين بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.3 وبعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، زادت مقاعد الكتل الأخرى، من بينها تحالف تقدم، الذي انضم إليه أيضًا أربعة نواب مستقلين، وهم: أسماء أسامة العاني، محمد مهند المحمدي، أحمد رشيد السلماني وأزهار حميد السدران.4 كما حصل تقدم على مقعد خامس جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائب نهال مرشد الشمري5، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. ومكنت هذه النتائج تحالف تقدم بزعامة الحلبوسي، من استلام وزارة سيادية ضمن كابينة محمد شياع السوداني، هي وزارة التخطيط التي تولى إدارتها محمد تميم، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعتبر بمثابة وزارة سيادية أخرى، إذ يتطلب نيل المنصب 5 نقاط، أي مقاعد في مجلس النواب. كما استلم وزارتين غير سيادية مقابل 16 مقعدًا، هما ووزارة الصناعة التي أسندت لخالد بتال، ووزارة الثقافة التي يديرها أحمد فكاك، بالإضافة إلى مناصب أخرى خارج الوزارة مقابل النقاط الأخرى المتبقية وعددها 8 نقاط. وكان وزراء حزب تقدم لوحوا بالاستقالة من الحكومة، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب6، لكنهم استمروا في مناصبهم حتى الآن.

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نص تصريح منسوب لوزير الدفاع الصيني، دونغ جيون، يتحدث فيه عن استخدام قوات الدعم السريع لمصفاة الجيلي كدرع لها وأنها لا تعلم أن 70 من المصفاة مملوكة للحكومة الصينية وأن الصين على علم بأن قوات الدعم السريع صنيعة أمريكا وإسرائيل وهم على استعداد لمساندة الجيش السوداني في حربه ضد الدعم السريع لحماية مصالحهم في البلاد.