فرز الأخبار

نشر مشعان الجبوري، النائب السابق، تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر سابقًا بأن مرشح التسوية بين القوى السياسية المختلفة على منصب محافظ ديالى السيد محمد العميري ماجستير في القانون مواليد 1993. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مرشح التسوية لمحافظة ديالى ونجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد جاسم العميري، هو من مواليد 1996 وليس 1993. وفقًا لرئيس مجلس السن في مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان، فإن محمد العميري من تولد 1996،1 كما تشير لذلك أيضًا السيرة الذاتية المتداولة له.2 وفي 15 شباط فبراير الجاري، قام رئيس تحالف نبني، هادي العامري،3 بتقديم اسم العميري كمرشح للتسوية، وأيد قرار الترشيح العديد من الكتل السياسية،4 إلا أن مظاهرات عديدة اندلعت ضد تنصيبه في منطقتي بلدروز والمقدادية، وتم قطع الطرق الرئيسية من قبل عناصر من عشيرة بني تميم، المطالبة بالتجديد للمحافظ السابق، مثنى التميمي.5 وبعد يومين من القرار، قام العامري بسحب ترشيحه بسبب الإشكال القانوني بعمره، حيث يعد أصغر من السن المقرر في القانون.6 ووفقًا لقانون مجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث، فإن المادة 6 أولًا أكدت على أنه يشترط في المرشح أن يكون عراقيًا كامل الأهلية أتم 30 عامًا من عمره يوم الاقتراع.7 وكان قد صدر مرسوم جمهوري بتعيين مثنى التميمي محافظًا ل‍ديالى في عام 2015،8 وبقي في المنصب بسبب عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مرة أخرى، إلا أنها أجريت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023.9

فيديو على أنه استهد.اف هدف حيوي في الأراضي المحـ.ـتلة على سواحل البحر الميت من قبل المـ.ـقاومة الإسـ.ـلامية في العراق.

قال أنور العلواني، القيادي في تحالف تقدم، خلال برنامج بوضوح على قناة زاكروس: لا السيد الحلبوسي ولا ممثل قانوني ولا أي قيادي في تقدم قال إن قرارات القضاء هي قرارات سياسية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب تقدم وصف في بيانات وتصريحات قرار المحكمة الاتحادية بـالمخالف للدستور والاستهداف السياسي. في أول بيان علق فيه حزب تقدم على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب وعضويته فيها، وصف القرار بأنّه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح. 1 وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في اليوم التالي من صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 2، هاجم القرار واتهم المحكمة بخرق الدستور واتخاذ قرارات ليس من صلاحيتها، قائلًا إن المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، متسائلاً: كيف نثق بهكذا محكمة. كما رأى الحلبوسي أن هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، مضيفًا أنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا، لكن ضمن الدستور.2 وفي أول مؤتمر انتخابي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته، قال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي إن اختيار هذا التوقيت فيه رسالة بأنهم يخشون من هذه الأمة حزب تقدم.3 أما فيما يخص تعليق قيادات الحزب على قرار المحكمة الاتحادية، فقد قال القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد: نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لإقصاء مكون كامل وليس لإقصاء الرئيس محمد الحلبوسي.4 كما وصف القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي قرار المحكمة الاتحادية، في لقاء على قناة الرشيد بأنه استهداف سياسي مئة بالمئة، في هذه المرحلة ويعتبر خطأ كبير. 5 وفي 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب بيان للمحكمة نُشر على موقعها الرسمي فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهم تزوير من قبل النائب ليث الدليمي. 6

تداولت عدة حسابات مقطع فيديو إدعى ناشروه أنه يظهر نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي “خميس معمر القذافي“ ادعاء مفبرك تقسيم المقطع لمشاهد ثابتة والبحث عنه أرشد إلى أنه قد تم تداوله سابقا ولكنه لا يظهر نجل العقيد بل الرئيس الباكستاني السابق عمران خان بعد محاولة اغتياله عام 2021 وقع تزييف الفيديو بتقنية التزييف العميق.

للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم»، في الحساب الرسمي لـ«عروة الصادق» على موقع إكس ولم نجد أي تصريح يدعم صحة الادعاء موقع التحقق. كما أجرى فريقنا بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته. لمزيد من التحقق تواصل فريقنا مع «عروة الصادق» حيث نفى صحة التصريح وأوضح لنا أن هذا التصريح لم يصدر منه بتاتاً وأن هذه الجهة التي نشرت الادعاء درجت على نشر أخبار وتصريحات غير صحيحة ونسبها إلى بعض القيادات. وجاء تداول هذا الادعاء بعد أن نشرت صحيفة السوداني صباح اليوم خبراً ثم تناقلته عددا من القنوات والصحف يفيد بأن استخبارات الجيش السوداني اعتقلت عدداً من الضباط في مدينة أمدرمان بتهمة التدبير لإنقلاب عسكري، بيد أن الجيش السوداني لم يصدر بياناً بالخصوص حتى لحظة كتابة التقرير. وأعقب هذا الأمر ظهور الكثير من الشائعات المفبركة التي تحمل تصريحات متصلة بالخبر نفسه.