مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال د11، إن الجيش المصري ساهم بالإعمار، لكن دون تشكيل شركات.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فوفق تقديرات البنك الدولي، هناك 60 شركة تابعة للجيش المصري تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.
يسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية المصرية على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
ويملك الجيش 51 من أصول شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة، وتقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار.
وهناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، وفق تقديرات البنك الدولي.
وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة المصرية لثلاث جهات رئيسة هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. في ديسمبر كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019 دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية.
وقال السيسي آنذاك في كلمة بثها التلفزيون المصري: الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات.
وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 2540 من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10 فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.
ويأتي الحديث في العراق عن النشاط الاقتصادي للجيش المصري على خلفية تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس ترتبط بهيئة الحشد الشعبي في العراق.
حيث أثار قرار الحكومة العراقية تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والاقتصادية، محذرين من استنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج الإيراني، اللذين يهيمنان على الاقتصاد في إيران.
وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الاثنين، فإن مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة عامة باسم المهندس برأسمال مئة مليار دينار 68.5 مليون دولار أمريكي استنادا إلى أحكام المادة 8 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
في حوار متلفز: عادل عبدالمهدي شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وكان برئاسة جمال الأسدي.
الحقيقة:
إدعاء مضلل، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق والذي شكله رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي مطلع عام 2019، لم يكن برئاسة المفتش العام في وزارة الداخلية السابق جمال الأسدي، بل كان برئاسة عادل عبدالمهدي نفسه.
في 29 كانون الثاني يناير 2019، أعلن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي إصدار الأمر الديواني رقم ٧٠ الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه.
واختيار عبد المهدي، المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي ممثلا ومنسقا لمكاتب المفتشين العموميين في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وليس رئيساً للمجلس.
من خلال مراجعة جلسات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يتضح أن رئاسة الجلسات كانت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حينها عادل عبدالمهدي، آي أنه كان رئيساً للمجلس، وقام بتنحية 1000 موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.
تداولت صفحات وحسابات شخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص في حالة اشتباك، فيما بدا أنه نشب أثناء مشاركتهم في أحد الاجتماعات.
الإدعاء
يدعي الاحتلال أن الشاب عمار مفلح كان يحمل سكينًا وحاول الدخول إلى سيارة أحد المستوطنين ثم قام بالتهجم على أحد ضباط الاحتلال بسكينه ما أصابه بجروح.
مصادرنا
شاهد عيان 1
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إعدام رئيس وزراء بنغلاديش السابقة ﺧﺎﻟﺪﺓ ﺿﻴﺎﺀ بتهمة اختلاس 400 ألف دولار.
الحقيقة:
خبر مزيف، إذ لا تزال رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء على قيد الحياة ولم تعدم، لكن اتهمت وأدينت بالفساد في عام 2018 وحكم عليها بالسجن 5 سنوات ومن ثم 7 سنوات، وفي عام 2019 نقلت الى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وفي عام 2020 أطلق سراحها مقابل البقاء في منزلها وعدم عدم مغادرة بنغلاديش.
في تشرين الأول أكتوبر 2018، حُكم على زعيمة المعارضة البنغلاديشية ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء التي تقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات، بالحبس 7 سنوات إضافية في قضية أخرى تتعلق بالفساد.
واعتبر أنصارها أن التهم بحقها مدفوعة سياسياً بهدف منعها من الترشح في الانتخابات المقبلة.
ودانت محكمة دكا خالدة ضياء التي تولت رئاسة حكومة هذا البلد الآسيوي الفقير ثلاث مرات، باستغلال السلطة في قضية اختلاس 315 مليون تاكا 329 ألف يورو كانت مخصصة لجمعية خيرية عام 2005 عندما كانت في السلطة.
في عام 2021، مددت بنغلاديش، الإفراج المشروط عن زعيمة المعارضة خالدة ضياء لمدة 6 أشهر أخرى بعد أن قدم أفراد عائلتها استئنافًا للحكومة. وقال وزير الداخلية، أسد الزمان خان، إن رئيسة الحزب القومي البنغالي المعارض لن يُسمح لها بزيارة دول أجنبية خلال هذه الفترة، بما في ذلك منعها من السفر لإجراء فحوصات طبية.
وقدم أفراد عائلتها استئنافًا قالوا فيه إن خالدة تعاني من التهاب المفاصل الروماتيزي والسكري ومضاعفات في العيون والأسنان، لذا فهي بحاجة إلى تعليق عقوبة السجن الخاصة بها والحصول على علاج أفضل في الخارج.
وتعيش خالدة ضياء 75 عاما، حاليًا في منزل مستأجر في منطقة غولشان الراقية في دكا، حيث تم تعليق الحكم بالسجن ثلاث مرات على رئيسة الوزراء في مارس آذار الماضي خلال جائحة فيروس كورونا.
وفي سبتمبر أيلول 2022، قال وزير القانون والعدل البنغالي إن بقاء رئيسة حزب بنجلادش الوطني خالدة ضياء خارج السجن ستمدد مرة أخرى إذا قدم أفراد أسرتها طلبًا. واضاف نحن ننتظر أفراد عائلة خالدة ضياء ليطلبوا ذلك. وقال للصحفيين إذا فعلوا ذلك، سيتم تمديد الفترة بالتأكيد.
وقدمت عائلة خالدة عدة طلبات للحكومة للحصول على إذن لإرسالها إلى مركز متقدم بالخارج لعلاج مضاعفاتها الصحية المتعددة ، لكن الحكومة رفضتها في كل مرة حيث أدانتها المحكمة بالفساد في قضيتين.
من هي خالدة ضياء؟
هي رئيسة وزراء بنغلاديش في الفترة من 1991 حتى 1996، وهي أول امرأة في تاريخ البلاد تتقلّد هذا المنصب، وثاني امرأة مسلمة في العالم تتولّى منصب رئاسة حكومة ديمقراطية بعد بينظير بوتو، وتولّته لفترة ثانية من 2001 حتى 2006، وهي أرملة رئيس بنغلاديش السابق ضياء الرحمن، وتقود حزبه القديم، الحزب الوطني البنغلاديشي .
ظهرت خالدة ضياء مرات عديدة في قائمة أقوى 100 امرأة في العالم في مجلة فوربس، حيث احتلت المرتبة رقم 14 في عام 2004 والمرتبة رقم 29 في عام 2005، والمرتبة رقم 33 في عام 2006، ولكنها خلال فترة رئاستها عام 2006، وُجِّهت لها ولأبنائها تهمة الفساد وتلقّي الرشاوي وقد تم احتجازهم والتحقيق معهم.
يذكر أن منافستها الرئيسة في آخر عقدين هي قائدة رابطة عوامي، شيخة حسينة واجد، رئيسة الحكومة الحالية.
لما دمرنا المدمرة إيلات العالم كله لغى المدمرات والبوارج وبدأ يتجه للفرقاطات
اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش برنامج على مسؤوليتي