فرز الأخبار

قال في حوار متلفز، إن الاتحاد الأوروبي كان رفض تولي الزعيم اليميني المتطرف هايدر رئاسة الحكومة النمساوية بالرغم من فوزه بالانتخابات. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن هايدر الذي أسس حزب الحرية المتطرف المؤيد للفكر النازي لم يفز بالانتخابات الاتحادية النمساوية، وإنما فاز هايدر في تولي حكم مقاطعة كيرنتينا. وكان هناك قلق أوروبي من صعود اليمين المتطرف، هذا صحيح، لكن لم تكن هناك معارضة لتوليه رئاسة الحكومة، لأنه لم يكن فائزا في انتخابات 1999، حين خسر ثلثي مقاعده في البرلمان بعد ان فاز في انتخابات 1995 بنحو 27 من الأصوات، ولم يكن متصدرا النتائج في حينها، بل فاز باعلى الاصوات في ولاية كيرنتينا فقط. ونظام الحكم في النمسا هو ائتلافي توافقي، ما يدعو الحزب الفائز للتحالف مع الاحزاب الاخرى، وهو ما لم يتم مع حزب هايدر. في العام 1999 وافق هايدر على التخلي عن زعامة حزب الحرية وعدم التطلع الى منصب وزاري لتمكين حزبه من الدخول في الحكومة الائتلافية وليس تولي رئاسة الحكومة، لأن الحزب اليساري كان يريد ابعاد حزب الحرية بسبب التوجه النازي لشخص هايدر. في انتخابات 2002 خسر حزب الحرية بزعامة هايدر ثلثي مقاعده في البرلمان، وحصل على نحو 10 من الأصوات بعد أن كان حصل في العام 1999 على أكثر من 27 من الأصوات. في العام 2000 فقط كان شارك هايدر بحكومة النمسا وهو ما واجه استياء أوروبيا، وليس فوزه بالمركز الاول وعزمه تولي الحكومة كما اشار صاحب الادعاء. وهايدر كان قد قتل في العام 2008 بحادث سير غامض أنهى حياته في سن 58 عاما. وهايدر كان زار العراق للقاء رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في فترة محاصرة النظام من قبل المجتمع الدولي، كما كانت له مواقف من إسرائيل وانتقد الأخيرة ووصف رئيس وزرائها الأسبق ايريل شارون بمجرم حرب.

أعلن المحامي مرتضى منصور أنه سيتولى سأتولى الدفاع عن نيرة أشرف بدون أي مقابل مادي، لكن تصريحه غير دقيق، فمحكمة النقض المختصة في نظر الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف لن تسمح لمحامي المجني عليها سواء مرتضى منصور أو غيره، بالترافع أمامها.

نشرت عدد من قنوات التليغرام وصفحات فيسبوك خبرا عن متظاهر بارز في ذي قار يدعى حسن هادي، وعلقت على صورة له بأنها التقطت في أحد مطاعم اربيل عند لقائه بضابطة أمريكية. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها منشورة عبر صفحة حسن هادي ذاته، خلال لقائه بمراسلة لصحيفة نيويورك تايمز أثناء تواجدها بمحافظة ذي قار، ولقائها به حول التصحر وجفاف الأنهار في العراق. كما نشر حسن هادي عبر قناته في يوتيوب أيضا بتاريخ 472022. اضطر الناشط إلى غلق صحفته عبر فيسبوك على غير الأصدقاء بعد الهجمة التي طالته بسبب هذا الخبر المزيف، ويمكن رؤية المنشور والفيديو مع مراسلة نيويورك تايمز إذا كنت صديقه عبر فيسبوك.

تسجيل مسرب يشعل الخلاف من جديد بين الصدر والمالكي تسبب نشر مقتطفات من تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف دولة القانون نوري المالكي، وهو يوجه شتائم واتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره، ويتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل مسعود البارزاني بالسعي لما وصفه استهداف المكون الشيعي، ليسارع مكتب المالكي لنفي صحة التسجيل، ويؤكد أنه مفبرك باستخدام تقنية التزييف العميق . ماذا تضمن التسجيل؟ التسجيل، الذي يمتد لنحو دقيقتين ونصف تقريبا، ويشاع أنه جرى خلال اجتماع للمالكي مع عدد من كوادر وأعضاء حزب الدعوة في شباط فبراير الماضي، أكد مسربوه وجود أجزاء أخرى له ستصدر لاحقا. وفيه يتهم المالكي التيار الصدري بقتل أحد قيادات عصائب أهل الحق البارزين بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، مؤكدا أن الحركة ردت بقتل أربعة من عناصر التيار الصدري، واصفا التيار بأنه جبان فرّ عدد من قياداته إلى إيران بعد قتل عدد من عناصره. وقال المالكي بحسب التسريب، إن الصدر جاهل ولا يفهم بالسياسة، وأن إيران دعمته من أجل جعله نسخة ثانية من زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، محذرا من تسلم الصدر السلطة في العراق. وأضاف: زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني احتضن سنّة العراق حتى يستهدفوا المكون الشيعي واخترقوا الوضع الشيعي من خلال سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معهم، وهذا كله مخطط له لجعل الشيعة أقلية في العراق. وتابع: إني خبير في قتال التيار الصدري، فهم جبناء وتمت هزيمتهم وكسرهم رغم الإمكانيات البسيطة التي كانت بيد القوات العراقية. المالكي يكذّب التسجيل ويحذر سارع المالكي، لنفي صحة التسجيل الصوتي، وقال في تدوينة عبر تويتر، بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين وارجو ان لا يصدقوا ما ينشر لان ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير لكني اهمله لأني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات. وسبق ذلك بساعة ان نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، صحة التسريب الصوتي المتداول. وذكر بيان أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لا يعود لنوري المالكي، فمن الواضح أن جهة ما قامت بفبركة وتوليف الصوت باستخدام التقنيات الحديثة التي أصبحت منتشرة ومتوفرة بسهولة. جاء ذلك، قبل يومين من موعد صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها الصدر، يوم الجمعة المقبل. الصدر والمالكي صراع يمتد لـ15 عاما ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت صولة الفرسان، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر التيار الصدري خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار مارس 2010، عارض الصدر بشدة التجديد للمالكي لولاية ثانية، إلا أنّ الضغوط الإيرانية التي مورست على الصدر الذي كان متواجداً في إيران وعلى قوى سياسية أخرى، أدت إلى تمرير حكومة المالكي الثانية التي استمر خلالها الشد والجذب بينهما. وعام 2011 عاد الصدر إلى منزله في منطقة الحنانة بالنجف جنوبي العراق، بعد أربع سنوات قضاها في إيران لدراسة العلوم الدينية. وتجددت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة نواب من كتلة الأحرار الصدرية في حراك لاستجواب وإقالة المالكي عام 2012 على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة. وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية. وكان الصدر من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. ووضع الصدر الذي تصدرت كتلته سائرون نتائج انتخابات 2018 شروطاً وصفت بـ التعجيزية على المالكي للمشاركة في الحكومة التي تشكلت من دون ائتلاف دولة القانون. واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر تشرين الأول 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي 34 مقعداً أكد الصدر نيته تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ الإطار التنسيقي الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة. إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين. وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف جنوب بغداد بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا قبل أيام استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية. بعد انسحاب الصدر المالكي يقود الاطار لتشكيل الحكومة وفي 4 تموز الحالي، أعلن ائتلاف دولة القانون، ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار التنسيقي لم يعلن بشكل رسمي عن الاتفاق على مرشح معين، فيما تداولت وسائل إعلام أسماء لمرشحين من بينهم القيادي السابق بائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني. وذكر النائب عن كتلة الصادقون المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الموسوي في بيان، 13 تموز 2022، الى شعبنا العراقي الصابر الكريم نطمئنكم بأن بوادر الانفراج تلوح بالأفق، وخلال اليومين المقبلين سيعلن الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء. وأضاف، أن المرشح سيكون وفق الشروط التالية: نزيهاً، ذو كفاءة وخبرة سياسية عالية، ومن رجال الخط الثاني، هذا ما اتفقت عليه قوی الإطار وما تؤيده المرجعية والقوى الوطنية.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تصريح لصالح محمد العراقي وزير القائد أو الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كما علقت بما يلي: عاجل مقتدى يرفض ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. الحقيقة: خبر مضلل، فالوثيقة المتداولة قديمة وتعود لعام 2019، حيث لم ينشر أي موقف جديد عبر المواقع الرسمية لصالح محمد العراقي أو أي جهة تعود للتيار الصدري. نشر العراقي بتاريخ 2122019 هذه الوثيقة، بدلالة رفض ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء. يشار إلى أنه طرحت العديد من الأسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وكان من ضمن الشخصيات المطروحة بحسب نواب في البرلمان وبحسب وكالات اخبارية، محمد شياع السوداني.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا نص على أن: امرأة تقوم بحرق أموال زوجها بعد رفضه أخذها إلى الأماكن السياحيه والمتنزهات بحجة عدم امتلاكه الاموال. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود إلى العام 2021 عندما نشب حريق في إحدى مخيمات العراق، كما أن أية وكالة إخبارية لم تنشر الخبر. بتاريخ 462021 أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، السيطرة على حريق مخيم شاريا في المحافظة، فيما أكدت البدء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، حيث احترقت خيمة لأحد النازحين في مخيم بمحافظة دهوك وبداخلها أكثر من 175 مليون دينار.