فرز الأخبار

خلال تعليقه على الأحكام القضائية التي صدرت بالسجن 15 عامًا ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و10 سنوات ضد نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة ضد آخرين، قال الإعلامي أحمد موسى: أحكام متفاوتة حسب الجرم الذي ارتكبه هؤلاء القتلة الإرهابيين عندهم محكمة النقض درجة أعلى، فيه أكثر من كده عدالة؟ روح للنقض يمكن يديك براءة.

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم أن الخارجية الإسرائيلية ترحب بمشروع قانون تجريم التطبيع الذي شرعه البرلمان العراقي. بدأ الخبر بالانتشار منذ 27 آيارمايو، وهناك أكثر من 10 منشورات حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 3 آلاف شخص حتى إعداد هذا التقرير

نشرت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لرجل يهم بعبور حائط بمساعدة أشخاص يرتدون زي الدفاع المدني، وعلقوا على أنها صورة لمحافظ صلاح الدين المقال عمار جبر، وهو يحاول الدخول الى مبنى محافظة صلاح الدين بعد منعه من الدخول. الحقيقة: خبر مزيف، لأن المحافظ المقال لم يدخل مبنى المحافظة، وانسحب من أمامها بعد أن جاء مع عدد من أفراد حمايته المدججة بالسيارات المصفحة والمسلحين، ولم يدخل المبنى. وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه نوع القوة الأمنية التي جاءت بمعية عمار جبر، وكانت ترتدي الزي العسكري الخاص بتشكيلات وزارة الداخلية، وقد أوصدت الأبواب بوجههم. وقد انسحب الجبر من امام المبنى بعد الاصرار على منعه، دون ان تحدث اي مصادمات او محاولة من حماياته لاقتحام المبني. وكانت الخلافات بين السياسيين في المحافظة حاضرة في قضية إقالة المحافظ، إذ كتب المحافظ المقال عمار الجبر تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه ذهب الى المحافظ لإثبات أن من يسيطر على المحافظة هم حمايات أعضاء مجلس النواب وبغطاء سياسي. ونشر المحافظ قبل ذلك تغريدة أخرى قال إنه يريد أن يطبق القانون الذي يمنحه حق الاعتراض على قرار الإقالة، وأنه لا يريد أن يتحدى أي قرار أو جهة رسمية. وظهر عضو مجلس النواب، والمحافظ السابق لصلاح الدين أحمد الجبوري المكنى أبو مازن وهو يتهم الجبر بمحاولة اقتحام المبنى بمساعدة قوة من المليشيات. كما ظهر نائب آخر من كتلة أبو مازن، وهو يتهم الجبر بأحداث الفوضى ويدعو الحكومة الاتحادية الى التدخل قبل خروج الاوضاع عن السيطرة. وكان البرلمان العراقي، أقال محافظ صلاح الدين عمار جبر بعد التصويت على إقالته بالأغلبية الأسبوع الماضي. وكانت وسائل إعلام نشرت صورا للحظة منع المحافظ من دخول المبنى برفقة حماياته. وأعلن المحافظ المقال توجهه للطعن بقانونية اقالته من قبل مجلس النواب.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا نسبته إلى قناة الشرقية نيوز بأن: مجلس النواب العراقي يصوِّت بالإجماع على قانون يُلزم الدولة بصرف راتب قدره مليونين لكلّ شخص يتزوج ثانية بدءً من الشهر المُقبل. الحقيقة: خبر مزيف منسوب لقناة الشرقية نيوز، نشرته صفحة مزيفة للقناة، ولا أساس له من الأصل. تمت فبركة صورة الخبر الأصلي والذي يختص بتصويت النواب على قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، بتاريخ 26 أيار مايو الحالي. يأتي تداول الادعاء فور تصويت أعضاء البرلمان العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، والذي تصل عقوبته إلى الإعدام. يذكر أن المادة 201 من قانون العقوبات العراقي للعام 1969، لا تزال سارية المفعول وتنص على إعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاثنين 30 ماي 2022، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، لقاء لم يكن عاديًا، حيث لم يتردد الرئيس قيس سعيد في انتقاد واتهام لجنة البندقية بالتدخل في الشأن التونسي.

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا مفاده ردآ على قرار مجلس النواب أربيل تتظاهر رافضة القرار بتجريم التطبيق وتوصل رسالة للبرلمان وتكول أنتم والبرلمان وقانونكم والقندرة والزلمة يفك حلكة. الحقيقة: صورة مضللة، لأن الصور المرفقة تعود للعام 2017 خلال احتفالات في أربيل، حيث خرج العديد من المؤيدين للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان شمالي العراق، كما لا توجد أي تظاهرات في أربيل بالوقت الحالي. بعد البحث العكسي عن الصور تبين أنها قديمة وتعود للعام 2017 عندما خرج العديد من الأكراد المؤيدين للاستفتاء على استقلال إقليم شمال العراق إلى الشوارع في أربيل، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية. كما لم يتم تداول أي وسيلة إعلام خبر عن وجود تظاهرات في أربيل احتجاجا على تشريع قانون تجريم التطبيع الذي أقر مؤخرًا في مجلس النواب. وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية. ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا في الجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان من أصل 329، عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني، وتأكيد أنّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.