فرز الأخبار

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص ادعاء بشأن القبض على رئيس تنسيقية «تقدم» عبد الله حمدوك بواسطة الشرطة البريطانية، بناءً على دعوى رفعتها جهات سودانية بحجة أنه من «أكبر مؤججي الحرب في البلاد». وذكرت الحسابات، في ادعائها، أنّ الشرطة البريطانية أعلنت، في بيان، أن حمدوك سيُحاكم بوصفه «مجرم حرب ومحرض لأحد جانبي الصراع في السودان»، وأنها مستعدة لتسليمه إلى حكومة السودان وفق اتفاق تبادل المجرمين الموقعة بين البلدين، لاستكمال محاكمته، حسب الادعاء. ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع زيارة حمدوك إلى بريطانيا، أمس الأربعاء، ضمن جهود «تقدم» لـ«لفت انتباه العالم لكارثة الحرب في السودان وحشد الدعم الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي عصفت بملايين السودانيين»، حسب تعبير تصريح صحفي للتنسيقية.

نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر رجل الدين عون ال النبي

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، منشورات تنسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقته على سحب قوات بلاده من سوريا، تمهيداً للقاء نظيره السوري، لكن البحث الذي أجراه فريق عبر فيسبوك وغوغل وإكس، أظهر خلاف ذلك. وأوردت حسابات  ادعاءات على لسان الرئيس التركي، تضمنت قوله إنه لا بد من انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، كشرط لإعادة العلاقات بين البلدين، وإن تركيا مستعدة لذلك بشرط التنسيق مع الحكومة السورية، وفق جدول زمني وعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل في تلك المناطق. نتائج البحث لا يدعم البحث وجود خبر مماثل في وسائل الإعلام التركية أو السورية أو الدولية. لا يدعم البحث وجود تصريحات للرئيس التركي في وسائل الإعلام و الحسابات الرسمية التركية. أظهر البحث أن صحفيين شككوا في صحة هذه المنشورات. أظهر البحث أن وسائل إعلام عربية نقلت عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيده أن الجانب التركي مستعد لمناقشة انسحاب القوات من سوريا، إلا أنه لم يكن من الممكن بعد الاتفاق على المعايير المحددة لهذه العملية. خلاصة: الادعاء بأن الرئيس التركي صرح حول موافقته سحب قوات بلاده من سوريا، لإعادة العلاقات بين البلدين، هو ادعاء مضلل. خلفية: سبق للرئيس التركي أن أطلق تصريحات عبر فيها عن رغبته لقاء نظيره السوري، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، إلا أنه اصطدم بشرط سحب قوات بلاده من سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة وفق تصريحات رسمية.

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص ادعاء بشأن عزم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تقديم استقالته، عقب تجدد أزمة تبعية الأمين العام لديوان الضرائب. وذكرت الحسابات في ادعائها أن «دوائر حركة العدل والمساواة تعقد مشاورات طارئة للتعامل مع الموقف بعد استقالة رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم».