فرز الأخبار

تم اعتبار ضحايا تشرين شهداء ورئيس الوزراء اصر على اعتبارهم شهداء وياخذون حقوق الشهداء ✅ الحقيقة ان هذا الادعاء مضلل لأنه لم يتم اعتبار ضحايا تظاهرات تشرين شهداء ضمن قانون مؤسسة الشهداء العراقي، وإنما اعتبروا ضحايا أخطاء عمليات حربية وعسكرية وفقا لقرار مجلس الوزراء، وشملوا بقانون تعويض المتضررين وليس بقانون الشهداء. ✅ هناك فرق بين الاثنين، فالشهيد يتسلم ذووه راتبا تقاعديا مدى الحياة، والمتضررون من الاخطاء العسكرية يتسلمون مبلغا لا يزيد على 5 ملايين دينار عراقي وفقط. ✅ ينص قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009، بمادته 8اولا على اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75 100 مبلغا قدره 5000000 خمسة ملايين دينار. ✅ القانون يشمل كل مواطن وقع ضحية خطأ عسكري كما جرى في ساحات التظاهر، ويستحق المتظاهر الذي سقط ضحية الاخطاء العسكرية شموله بهذا القانون وفقا لنصوصه، كما ان القانون يهدف الى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وهو ما يشمل المتظاهرين. ✅ نشر موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء في 2182020 قرار مجلس الوزراء بإدراج ضحايا وجرحى تظاهرات شهر تشرين الاول أكتوبر 2019 وما تلاها ضمن قانون 20 لسنة 2009، من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وما يترتب عليه من حقوق وامتيازات. ✅ يقصد المتحدث بـشهداء تشرين، المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على الخدمات وسوء سلوك السلطة في تشرين الاول 2019، وتشير الاحصائيات الرسمية الى سقوط اكثر من 540 قتيلا بنيران قوات امنية في محافظات الوسط والجنوب. والمتحدث يحاول ان يسوق هذا القرار كمنجز لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واعتباره احد المحامين والمدافعين عن ابناء الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الاول 2019، بعد أن جاء الأخير بسببها الى السلطة، حيث استقالت الحكومة السابقة بسبب هذه الاحتجاجات.

وصلتنا أسئلة كتير جدًا عن خبر منتشر بعنوان: 60 ألف جنيه منحة حكومية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، وفي تفاصيله كلام عن قرب إطلاق الحكومة برنامج حوافز مالية للأسر الملتزمة بضوابط تنظيم وتنمية الأسرة.

فيديو منتشر بشكل كبير جدًا لعدد من السيدات والرجال بيعتدوا بالضرب على أحد الأشخاص، مع تعليق: محامي وعد أهل المسجون إنه راح يطلع براءه والقاضي عطاه إعدام.

قال السيسي أنا أحترم عدم الاعتقاد لو واحد جه قالي انا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي أو أيّ دين في الدنيا هقوله أنت حر وأحترم إرادته لكن ذلك لا يعبر عن سياسات الحكومة ضد الملحدين والأقليات غير المسلمة في مصر.

صرحت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن عدد النساء المشاركات في قوة العمل نسبة ضعيفة جدًا 24 لكن التصريح غير دقيق نسبة النساء في سوق العمل 16.8.