فرز الأخبار

الصورة المتداولة للسفينة التي أعلن الحوثيون الاستيلاء عليها في البحر الأحمر غير صحيحة، فالصورة من عام 2022 للسفينة الإماراتية روابي وليست للسفينة التي أعلن الحوثيون الاستيلاء عليها

مقطع فيديو متداول لاستيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية غير صحيح، حيث إن مقطع الفيديو نشر عام 2020 لشحن السفينة ، في رصيف الشحن الخاص بمصنع أولسان للسيارات، والتابع لشركة ‏، في كوريا الجنوبية.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إسرائيليين وهم يرتدون الزي العربي، ادعت فيه أنهم مستوطنون يستهزئون بالحكام العرب عند دخولهم للقمة العربية. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى شباط فبراير الماضي، لإسرائيليين في حفلة تنكرية وهم يرتدون الزي العربي، وليس للأمر علاقة بالقمة العربية التي أقيمت بالرياض مؤخرًا. من خلال البحث والتدقيق في الفيديو، تبين أنه نُشر عبر حساب صحفي إسرائيلي يدعى إسرائيل كوهين، في 17 شباط فبراير الماضي، لمجموعة من الإسرائيليين متنكرين بزي عربي في حفلة، كتب عنه فرحة عروس وعريس بروح شهر آذار والمصالحة بين الأمم رقص العرب الليلة الماضية في حفل زفاف طفل يتيم في قاعة الكرم في بيت شيمش.1 وكانت قد عقدت قمة عربية إسلامية مشتركة في عاصمة السعودية، الرياض، من أجل توحيد الجهود والخروج بموقف موحد والدعوة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.2 وتواصل إسـ.رائيـ.ل هجماتها على غـ.زة، بعد إطلاقها عمليات السيوف الحديدية التي استهدفت مباني سكنية ومستشفيات ومخيمات واسعة، رداً على هجوم حمـ.اس في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، وفي آخر التطورات، قامت القوات الإسرائيلية بقصف محيط مستشفى الميداني الأردني وإصابة 7 من كوادره، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ومن جانبها أعلنت كتائب القسام عن قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في غزة.3

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه للحظة استقبال الحلبوسي بالهلاهل والأهازيج بعد عودته إلى مجلس النواب. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود للحظة فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئاسة مجلس النواب العام الماضي، ولم يصدر أي قرار مؤخراً بإعادته للمنصب بعد أن انهت المحكمة الاتحادية عضويته. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود إلى 9 كانون الثاني يناير 2022، يوم تجديد مجلس النواب انتخاب رئيسه، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.1 ولم يصدر عن المحكمة الاتحادية أو أي جهة قضائية مؤخراً أي قرار يخص عودة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى منصبه في مجلس النواب.2 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.3 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.4 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.5

تداولت مواقع وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبرًا نص على أن إيلون ماسك يعلن إيقاف أي حساب يدعم مايحدث في فلسطين في منصة . الحقيقة: الخبر مضلل، لأن مالك منصة ، إيلون ماسك، قام بتحديد بعض العبارات التي تدعو الى الإبادة ضد اليهود، وغلق الحساب الذي يقوم بنشرها فقط. من خلال البحث والتدقيق في حساب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على منصة ، تبين أنه قام بنشر تغريدة حول بعض العبارات، وكتب مع المخاطرة بتوضيح ما هو واضح، سيتم تعليق أي شخص يدعو إلى الإبادة الجماعية لأي مجموعة على هذه من المنصة.1 وبعدها قام بمشاركة تغريدة أخرى كتب فيها كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن إنهاء الاستعمار ومن النهر إلى البحر، وما شابه ذلك من العبارات الملطفة تعني بالضرورة الإبادة الجماعية. وأضاف أن الدعوات الواضحة للعنف الشديد تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بنا وستؤدي إلى التعليق.2 وكذلك أكد الأمر عن طريق الردود التي قام بها لبعض متابعيه حول اتخاذ الإجراءات بحق من يقوم بالدعوة للإبادة.3 وبالرجوع إلى الحساب الآخر لماسك ولحساب أخبار منصة ، نجد بأنها تخلو من خبر إيقاف الحسابات الداعمة للقضية الفلسطينية.4 وكان قد أدان البيت الأبيض، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، نشره إيلون ماسك، أشار فيه إلى دعم نظرية مؤامرة معادية للسامية، واصفا تصرف الملياردير بأنه “ترويج بغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية”.5

قال عبدالرحمن الجزائري، عضو تحالف الإطار التنسيقي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيامد20، إن الحلبوسي يمكن أن يعود إذا ذهب للمحكمة الدولية وقدم أوراق، هو رئيس حزب ويحق له الشكوى لدى المحكمة الدولية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لا توجد محكمة دولية تنظر في الخلافات السياسية الداخلية، بحسب مختصين، ولكن توجد محاكم دولية لأغراض أخرى، كمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تختص بالنزاع بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بجرائم الحرب. من خلال مراجعة أبرز المحاكم الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، يتضح أن هناك محاكم وهيئات قضائية دولية تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة، من بينها محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن الدولي؛ والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة، وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون، وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.1 ويتمثل دور محكمة العدل، بالبت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنها نصت على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.2 أما ثاني أبرز محكمة دولية، فهي المحكمة الجنائية المستقلة عن الأمم المتحدة، ويخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أي أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بقضية إنهاء عضوية الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. ونصت اختصاصات المحكمة على: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بحسب المادة 5 من نظام روما الأساسي.3 ومتابعة للموضوع، تواصل فريق صحيح العراق مع خبراء في القانون للاستفسار عن مدى صحة إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى المحاكم الدولية، حيث قال الخبير القانوني أمير الدعمي: بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد أي محكمة دولية مختصة بالحالات المشابهة لإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وبذلك لا يمكن لجوء رئيس تحالف تقدم للمحاكم الدولية. أما الخبير القانوني علي التميمي، وفي تصريح لـصحيح العراق، فقد قال: إن المادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أعطت للدول سيادة على أراضيها، وبالنتيجة فلا يمكن ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدول الداخلية ما دامت قوانينها الداخلية هي المطبقة. وأضاف التميمي، أن القانون الداخلي والقانون والدستور الخاصين داخل الدول هو الذي يطبق أولاً، هذه قاعدة قانونية في القانون الدولي أما التدخلات الدولية فهي غير مسموح بها، سواءً في الانتخابات أو قرارات المحاكم التي تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، ولا يمكن لأي جهة دولية التدخل بها. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6