مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صور منتشرة بشكل كبير جدًا لدلافين جانحة على أحد الشواطئ، مع تعليق بيقول: من شواطئ سلطنة عمان وجود دلافين جانحة على الشواطئ لسبب غير معروف مما اثار ضجة وحاولوا الصيادين ارجاعها الى البحر ولكنها تصر على الخروج والمـوت على الشاطئ.
قال عادل المانع، نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام، في حوار تلفزيوني على قناة : تطبيق تيك توك يريد منك الاسم والصورة ويريد تفاصيل واحدة من بنود المصادقة ويخليلك حساب بالتوك توك هو اركص رقص حي سواء مرأة أو رجل. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لا توجد أي بنود أو شروط تُجبر مستخدمي تيك توك على الرقص، كما أن عملية التسجيل على التطبيق تتطلب رقم هاتف أو بريد إلكتروني، وليس بالضرورة صورة. بحسب تعليمات تيك توك، بمجرد تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول، يتم في بادئ الأمر النقر على ملف التعريف الخاص بالمستخدم من طرف الركن السفلي. وفي حالة الاستخدام للمرة الأولى، يتم اختيار تسجيل حساب وليس تسجيل دخول، حيث يتم استخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويتم تحديد تاريخ الميلاد، إذ يسمح التطبيق بالتسجيل عليه لمن هم فوق 13 عامًا. وبعد ذلك يتم تعيين كلمة المرور، قبل البدء في تصفح التطبيق. ويتيح تيك توك عدة خيارات للتصفح، منها خيار من أجلك، حيث يتم استعراض مقاطع فيديو بناءً على ما سبق وتفاعلت معه من فيديوهات، وعلى حسب اللغة وتفضيلاتك لأنواع المحتوى. أما كيفية إنشاء محتوى، فلا يُجبر تيك توك مستخدميه على إنشاء محتوى، فضلًا عن إنشاء محتوى معين. وإنشاء المحتوى على تيك توك ليس بندًا من بنود المصادقة على حساب تيك توك، فبإمكان المستخدم الاكتفاء بالتصفح. يتزامن الادعاء مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة ما أسمته بـالمحتوى الهابط، وما أعقبها من اعتقالات طالت عديدًا من المدونين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
صرح إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، بأن الحكومة لم تتخذ قرارًا بإيقاف تسعير الأرز ولكن المدة المحددة سلفًا للتسعيرة الاسترشادية بثلاثة أشهر انتهت في 17 فبراير. لكن التصريح غير دقيق لان قرار رئيس الوزراء الصادر في 15 ديسمبر بتحديد أسعار الأرز، ينتهي العمل به في 15 مارس المقبل، أي أن الحكومة اتخذت قرارًا بإيقاف القرار قبل انتهاء المدة المحددة سلفًا بثلاثة أشهر.
قال خلال البرنامج الذي يقدمه بوضوح على قناة زاكروس د33، إن مصطفى سند اشتكى عند المحكمة الاتحادية وقطع راتب 4 مليون موظف في إقليم كردستان. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن أعداد موظفي إقليم كردستان بحسب اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي تصل إلى 682 ألف موظف، بينما حكومة الإقليم تؤكد على وجود مليون و255 ألف موظف. عام 2019، أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، أنه بحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية هناك 682 ألف موظف في الإقليم، إلا أن حكومة الإقليم تؤكد بأن لديها مليونًا و300 ألف موظف. عام 2020، قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، إنه بحسب نظام البيومتري الإلكتروني المركزي، فهناك أكثر من مليون و255 ألف موظف في إقليم كردستان يتقاضون رواتب شهرية من حكومة الإقليم. عام 2021، أكد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد الحاج، بأن الموازنة حددت عدد موظفي الإقليم بـ682 ألف موظف، ولكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب مليون ومئتين وخمسة وخمسون ألفاً. كما أوضح عبد الحكيم خسرو، مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، أن لدى إقليم كردستان حاليًا مليون و200 ألف موظف حسب النظام. عام 2022، كشف مجلس الخدمة العامة في إقليم كردستان، عن وجود 1.255 مليون موظف في وزارات ودوائر الإقليم. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمًا يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال من قبل الحكومة في بغداد إلى إقليم كردستان، بناءً على الدعوى المقامة من قبل النائب المستقل، مصطفى سند. يذكر أن هناك العديد من الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن أعداد موظفي الإقليم وحصته من الموازنة، كما حدثت خلافات بشأن قانون النفط والغاز وأيضًا قيام حكومة المركز بقطع الرواتب بسبب عدم تسديد الإقليم حصة النفط بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
نشرت صفحة باسم الحرية في موقع فيسبوك تصريحاً صحفياً نسبته إلى القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، يَعتَبرُ فيه أن الحملة التي يقودها أنصار النظام البائد على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي دليلاً على صدقه وإخلاصه في حماية الانتقال الديمقراطي. وتضمن التصريح الذي قيل أن يوسف أدلى به إلى صحيفة باج نيوز، تأكيداً على ما لمسه من صدق وإخلاص دقلو، وروحه الوطنية من أجل رفعة السودان، خلال فترة عملهما سوياً في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.