لا توجد اتفاقية استراتيجية .. يوجد بندان وقع عليهما وهو تدخل الولايات المتحدة الأميركية إذا تدخلت دولة مجاولة لاسقاط النظام والبند الثاني تتدخل هي إذا حدث انقلاب ضد النظام السياسي ✅ الحقيقة... ان الادعاء مضلل والسبب أن بنود الاتفاقية الاستراتيجية كثيرة ومن ضمنها ملفات أمنية تتم وفق مداولات إستراتيجية، يتفق عليها الطرفان من أجل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حل أزمة ما في العراق تتعلق بشأن اقتصادي أو أمني أو سياسي. ✅ تضم اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، المعروفة اختصاراً بـ"صوفا"، ثلاثين مادة، وتبدأ من موضوع الانسحاب الأميركي من البلاد، ومصير الأموال العراقية المودعة في البنك الفيدرالي الأميركي، مروراً بإعفاء العراق من ديونه ومساعدته على إنهاء الديون الدولية الأخرى المترتبة عليه، وكذلك مساعدته للخروج من عقوبات الفصل السابع بالأمم المتحدة التي فرضت على العراق عقب حرب الخليج 1991، انتهاء بإدارة المنطقة الخضراء وتسليم العراق مهام أمنها، والتزام واشنطن بالدفاع عن العراق وتدخّلها متى ما استدعت الحاجة ذلك. وهو ما استندت الولايات المتحدة عليه في تدخلها عام 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" مساحات شاسعة من العراق. ✅ ومن أهم البنود الأساسية الواردة في الاتفاق الاستراتيجي خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2011: - على القوات الأمريكية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر -كانون الاول عام 2011. - يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها. - كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية. - يجب أن توافق لجنة أمريكية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأمريكية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي. وأما بشأن القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية. وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.