Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.

nan

nan
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
SaheehNewsIraq

The Author

SaheehNewsIraq
تشكيل الحشد الشعبي مخالفة للدستور المادة 9 - أولا ، أي أن وجود الحشد غير دستوري ✅ #تصريح مضلل.. تم اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي في #مجلس_النواب استنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61)، والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور، كما أن المادة التاسعة من الدستور مَنعت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، في حين يرتبط الحشد بحسب القانون بـالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي. ✅ نصت الفقرة الأولى، من البند الثاني، من المادة الأولى، في قانون هيئة الحشد الشعبي، على "يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة". ✅ وبشأن شرعية تشكيل الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، وفق الدستور العراقي: ينص البند (اولاً) من المادة (61) باختصاصات مجلس النواب "أولاً :- تشريع القوانين الاتحادية"، فيما ينص البند (ثالثا) من المادة (73)، بشأن مهام رئيس الجمهورية: "يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها". ✅ قالت "وحدة الجميلي" - المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب السابق (قبل إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي داخل المجلس): إن "عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية". ولكن بعد إقرار المجلس للقانون لم تعد هناك أية مخالفة دستورية. ✅ وعن أن قانون الحشد الشعبي، مخالف للمادة ٩- أولا، من الدستور العراقي، فإن هذه المادة تنص بأن "تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة". ولا يمثل تشكيل الحشد الشعبي مخالفة لهذه المادة، فالحشد الشعبي يتكون من مختلف مكونات الشعبي، حيث تتوزع ألويته بين حشد شيعي وسني وتركماني ومسيحي وإيزيدي وشبكي.

Other SaheehNewsIraq