الكثير من القوانين الظالمة مررت في مجلس النواب حتى من دون نصاب ✅ ادعاء غير صحيح، إذ لا يمكن عقد جلسات مجلس النواب من دون تحقق النصاب القانوني، كما أن المجلس سبق وأن أجّل العديد من جلساته بالإضافة إلى تأجيل عدد كبير من القوانين بسبب النصاب القانوني. ✅ بحسب المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه "يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس". ✅ في المادة 24 "لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة: 23 من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها". ✅ وفي المادة 25 "يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع". ✅ ويقصد بالنصاب القانوني: هو حضور العدد اللازم من اعضاء مجلس النواب قاعة انعقاد المجلس وفقا لما نص عليه الدستور لكي يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً. ونصت المادة 59- أولاً من الدستور العراقي، على أنه "يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه". وفي ذات المادة ثانياً "تُتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم يُنص على خلاف ذلك". ✅ يتضح أن الدستور العراقي قد فرق -شأنه شأن دساتير الدول الأخرى- بين تحقق النصاب القانوني لانعقاد البرلمان (مجلس النواب) وبين اتخاذ القرارات، فالنصاب القانوني يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أي لابد من حضور 165نائبا من نواب المجلس (50+1) حتى يتحقق النصاب القانوني (وهذه هي الاغلبية المطلقة). ✅ في حين أنه يكفي لاتخاذ القرارات أن تحصل على الأغلبية البسيطة أي (50+1) من الأعضاء الحاضرين والذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. ✅ سبق لمجلس النواب الفشل بتمرير عدد كبير من القوانين بسبب عدم تحقق النصاب، في (8-3-2021), فشل مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب (ثلثي الأعضاء) للتصويت على المواد المتبقية. ✅ في 19 شباط 2018، ناقش مركز "المستقبل للدراسات الاستراتيجية" ظاهرة اخلال النصاب القانوني للبرلمان لتعطيل تشريع القوانين، بسبب غياب النواب بغية الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة. ✅ من الأدلة أعلاه يتضح أنه: لا يمكن تمرير القوانين من دون تحقيق النصاب القانوني، فهناك لجنة قانونية و329 نائب إذا مرر مجلس النواب أي قرار مخالف للقانون يتم الطعن به، وهذا مالم يحصل.