Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Oct. 18, 2021
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
أي كتلة سياسية ليس من حقها تشكيل حكومة فقط التيار الصدري وهذا ما نص عليه القانون المعدل في 2020
الحقيقة:
✅ تصريح غير صحيح، لأن الدستور منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان والتي يمكن تشكيلها بعد الانتخابات وليس الكتلة الفائزة، أما قانون الانتخابات فلا يمكنه تقييد الدستور
✅ نصت المادة 76 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
✅ لم يشر الدستور إلى أن الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة، حيث سمح القانون بتشكيل ائتلافات من الممكن أن تشكل أكثر المقاعد داخل البرلمان وتطرح مرشحها لتشكيل الحكومة، وذلك وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، حيث حصل بموجبها نوري المالكي على رئاسة الحكومة على الرغم من فوز القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي بأكثر المقاعد آنذاك (91 مقعداً)، إلا أن المالكي (89 مقعدا) تمكن من تشكيل تحالف داخل البرلمان ضم أكثر عدد مقاعد من الكتلة الفائزة.
✅ المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 الصادر في العام 2020، تنص على أنه: ”لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات”.
✅ يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أن من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن المادة 45 من قانون الانتخابات تلغي ما يسمى بالكتلة النيابية الأكبر، لأن المادة 76 من الدستور لا زالت سارية المفعول، وهي بحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010 تقضي بأن الكتلة الأكبر هي تلك التي تتشكل داخل قبة البرلمان وتسجل في الجلسة الأولى لانعقاد المجلس. ويفسر الدعمي ما جاء في المادة هو عدم جواز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى أخرى في محاولة لقطع الطريق أمام شراء الذمم، كما كان يحصل في الدورات السابقة.
Recent News
