قال في مقابلة مع برنامج البشير شو:✅ أشوف الجماعة ولا سووا دعاية انتخابية (يقصد القوى الخاسرة في الانتخابات)، استناداً الى أصواتهم في انتخابات 2018 ظناً منهم أنها أصوات حقيقية وقالوا سيأتي معها أكثر. (الدقيقة 17). ✅ ميركل من طلعوها فرق 150 صوت عن منافسها (الدقيقة 19) ✅ أول إجراء لمجلس النواب الجديد يقول تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية (الدقيقة 23) الحقيقة: تصريحات غير صحيحة.. ✅لا توجد كتلة سياسية لم تطلق حملة دعائية في الانتخابات، بل إن القوى الخاسرة نظمت حملات انتخابية واسعة وأقامت مهرجانات انتخابية في جميع المحافظات التي تضم مرشحين تابعين لها. ✅ تحالف الفتح وهو من أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات وينضوي تحت "الاطار التنسيقي" الشيعي، كان قد أطلق في 31 تموز 2021 حملته الانتخابية تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"، كما نظم رئيس التحالف هادي العامري عدة مؤتمرات انتخابية في أغلب المحافظات بحضور جمهور التحالف. ✅ في 4 آب أغسطس 2021 أطلق رئيس حركة حقوق حسين مؤنس (وهي من الحركات الخاسرة) الحملة الانتخابية في بغداد، وتضمنت أيضا دعاية من قبل مشاهير الفن في العراق. ✅ في 6 أيلول سبتمبر 20210 أطلق حزب النهج الوطني (وهو من الكتل الخاسرة) حملته الانتخابية رسميا وأعلن عن أسس برنامجه الانتخابي لبناء "الدولة العادلة". ✅ كذلك بقية الأحزاب والكتل الخاسرة التي أعلنت في مؤتمرات ومهرجانات عن انطلاق حملاتها الدعائية للانتخابات. 2- فيما يخص الادعاء الثاني حول فارق الأصوات بين حزب ميركل والحزب المنافس في الانتخابات الالمانية 2021 فقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم (حزب ميركل) على 24.1 في المئة، أي أن الفارق بين الحزبين 1.6 في المئة وهو أكبر من 150 صوتاً قطعا، حيث يقدر مكتب الإحصاء الاتحادي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الالمانية 2021 بحوالي 60,4 مليون شخص. 3- فيما يخص الادعاء الثالث حول أول إجراء لمجلس النواب الجديد هو "تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية". ✅ الدستور العراقي أوضح في المادة 61/ أولاً صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها على تخويله إصدار عدد من القرارات ضمن المواد الواردة في الدستور. وفي الفصل الثاني من الدستور العراقي 2005: باب الحريات نص على: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. ✅ وفي المادة 13/ ثانياً نصت على: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. وبالتالي لايمكن لمجلس النواب اتخاذ اجراء تأجيل التظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية، لأنها تتعارض مع الدستور العراقي.