Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Dec. 10, 2021
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
✅ في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيأمر رئيس الجمهورية بعودة مجلس النواب السابق وتعود الحكومة من تصريف أعمال الى حكومة طبيعية الى حين موعد الانتخابات الرسمي في الشهر الرابع من العام المقبل.
✅لو لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية (إلغاء نتائج الانتخابات) لم تستقبلها من الأساس (الطعون).
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق لأن الطعون بعد أن بتت بها الهيئة القضائية يجب أن ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، والمصادقة تعني التأييد وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، لذلك يجب أن تدقق المحكمة بالنتائج سواء كانت هناك طعون واعتراضات أو لم تكن.
✅ يقول الخبير القانوني علي التميمي "بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكل الطعون الانتخابية وإعلان مجلس المفوضية أسماء الفائزين ثم رفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 من الفقرة السابعة من الدستور العراقي. وتُعد هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية بكافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها".
ويضيف أن "هذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يجري حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات، حيث أن ذلك من ضمن النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين".
✅ حسب عبد الستار رمضان القاضي والمدعي العام، فإن "ما أعلن عن قيام بعض المعترضين رفع دعوى لإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن الجواب او الرد عليه يكون ايضاً من خلال نصوص الدستور والقانون، لأن المحكمة الاتحادية صلاحياتها واضحة ومفصلة في المواد 93 و94 ليس لها ولا من صلاحياتها أن تقرر إعادة الانتخابات التشريعية (أي إلغاء نتائج الانتخابات) لأن ذلك يتطلب قانوناً جديداً وهي ليست جهة او سلطة تشريعية".
✅ طرح الخبير القانوني طارق حرب، السيناريو القانوني الذي يمكن من خلاله إلغاء الانتخابات، حيث قال إنّ "إلغاء الانتخابات التي بلغت مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الانتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار أنّ يعقد مجلس النواب الجديد جلساته، إذ لا بد من إكمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية". كما أكد على أن "لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إلغاء الانتخابات".
Recent News
