مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض رفع الدعوى في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن تحالف الفتح، رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أقيمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، في محاولة لقطع الطريق أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل إعلانها النتائج النهائية مع بداية الأسبوع. وقد قدم الفتح طلبا إلى المحكمة الاتحادية بإيقاف المصادقة على النتائج إلى حين البت بالدعوى المقدمة من قبله حول تزوير الانتخابات، وقد استندت دعوى الفتح على قرائن و"أدلة" بينها تقرير الشركة الألمانية الفاحصة قبل الانتخابات حول إمكانية التلاعب بالنتائج، كما وثقت مواعيد متفاوتة لإغلاق صناديق الاقتراع كقرينة على إمكانية التزوير، بالإضافة الى التشكيك بنزاهة الحاسبة المعنية بعرض النتائج. الاتحادية تؤجل وفي 13 كانون الأول ديسمبر 2021، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، ثم أرجأت الجلسة اللاحقة إلى 22 كانون الأول ديسمبر الحالي، للنظر فيما قُدِّم من طعون في نتائج الانتخابات، حيث استمعت لادعاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالطعن في الانتخابات، إذ طالب أثناء الجلسة بـ"إلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000، وإعادة العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدوياً من قبل خبراء مختصين من أساتذة الجامعات، واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص"، داعياً إلى "إعادة والعد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية"، لكن المحكمة عادت وقررت تأجيل الجلسة الى 26 من ذات الشهر (لكنه أصبح عطلة رسمية من قبل مجلس الوزراء بماسبة الاحتفال بمولد السيد المسيح). يشار الى أن C1000 هو جهاز يخص العد الإلكتروني تم اتهام الأمم المتحدة بفرضه على المفوضية من قبل أصحاب الدعوى (الإطار التنسيقي). جلسة الحسم: في 27 كانون الأول ديسمبر 2021، قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، رفض الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وجاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي الجهة المختصة، موضحا أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها. وتضمن القرار توصية لمجلس النواب المقبل، بتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وبعد ساعات من رد دعوى العامري، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني السماح للإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة بالمضي قدما دون تأجيل. المسار القانوني لتشكيل الحكومة ينص الدستور العراقي في العام 2005 على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات. بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج يتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة المرشحين الفائزين خلال 15 يوما، لعقد الجلسة الأولى، والتي ستكون مخصصة لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن انتخاب رئيس مجلس البرلمان الجديد ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، حيث ستدار الجلسة من قبل رئيس السن وهو أكبر الأعضاء سنا. بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، تتم الدعوة للترشيح الى منصب رئيس الجمهورية وفق المادة 67 من الدستور، وقد تؤجل الجلسة إلى ثلاثة أو أربعة أيام لحين حسم المفاوضات، حيث يتم التصويت على أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بأصوات الثلثين، وفي حال لم يتحقق العدد المطلوب، سيصار الى جولة ثانية يتم من خلالها التصويت بالأغلبية البسيطة، ثم يؤدي اليمين، ويقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لتشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة 30 يوما، بحسب الخبير القانون علي التميمي. وفي ظل غياب البيانات الكافية للمرشحين الفائزين في انتخابات 2021، لم يتضح حتى الآن مَن هو العضو الفائز الأكبر سناً، الذي سيتولى "رئاسة السن" في الجلسة الأولى.