Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال في حديث لقناة "وان نيوز"، إن "القرار السياسي الصادر من المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري، لأنه استند الى مجموعة مواد ليست لها علاقة بقانون النفط والغاز باستثناء المادة 112.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، صدر استناداً إلى 5 مواد دستورية، وهي (110 و111 و112 و115 و121)، ثلاثة منها تختص بالنفط والغاز.
✅ اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء (15 شباط 2022)، قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، نظرا لمخالفته المواد الدستورية الخمسة المذكورة.
✅ تنص المادة 110/ ثالثاً المختصة بـ(اختصاصات السلطات الاتحادية)، على: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وإدارته، ما يعني ان تصدير النفط عبر إقليم كردستان هو من اختصاصات السلطات الاتحادية، لأنه ضمن "تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات
✅ وتنص المادة 111، على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات".
✅ اما المادة (112)/ أولاً: فتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.