Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Mar. 30, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قالت إن "اللجنة المالية تناقش إمكانية تثبيت من أكمل خدمة ٣ سنوات من العقود في موازنة ٢٠٢٢".
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن اللجنة وفي أولى اجتماعتها أمس الثلاثاء، لم تناقش موضوع تثبيت العقود، بل ناقشت قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع، بعد أن تمت القراءة الأولى، من خلال استضافة وزير التجارة ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب.
الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان (29 آذار 2022)، أكدت "استضافة اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي، وزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب.. كما استضافت اللجنة وزير المالية علي علاوي والكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتجارة".
عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي وأعضائها، وتصدر الاجتماع، قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الأولى.
بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أكد "الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الأسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة".
أكد الحلبوسي "أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة"، مشيراً إلى أن "الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الأسباب الموجبة موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الإجراءات اللازمة".
شرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي "بقراءة التقرير الذي تم إعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون وإجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس".
وأضافت المالية النيابية، أن "مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي"، مشيرة الى "ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه".
وقررت اللجنة "استضافة وزيري المالية، والتجارة (اليوم) الأربعاء، لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنگ المركزي لبحث الملفات المتعلقة".
Recent News
