قال في لقاء على قناة Utv، (د58): "في فترة السيد المالكي لم تكن هناك موازنات وتمكن من بناء مشاريع كبيرة". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الموازنات ارتفعت منذ العام الذي ترأس فيه نوري المالكي الحكومة (2006) تدريجيا لتصل إلى 150 مليار دولار في العام 2014، كما أن المالكي أشار خلال فترة حكمه الى ارتفاع كبير في الموازنة، كما أن هناك تقارير أشارت إلى وجود أرقام مالية ضخمة في فترة تولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء. بلغت ميزانية العراق في عام 2006 فكانت بحدود 34 مليار دولار، وفي العام 2007 قفزت إلى 42 مليار دولار، وفي العام 2008 وصلت إلى 70 مليار دولار، وفي العام 2009 كانت 74 مليار دولار، وفي العام 2010 زادت بواقع مليار دولار فقط لتصبح 75 مليار دولار، أما في العام 2011 فكانت بحدود 84 مليار دولار، وفي العام 2012 بلغت 101 مليار دولار، وفي العام 2013 كانت ميزانية العراق 120 مليار دولار، وفي العام 2014 وصلت إلى 150.1 مليار دولار وهي الأعلى. كشف تقرير بريطاني حديث عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض الموازنات المالية في العراق خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء. وأوضح التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أنه خلال الفترة من 2006- 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار. شهدت فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الحكومة طفرة في أسعار النفط فقد سجلت مستويات قياسية تجاوزت 115 دولار للبرميل، وحققت الخزينة العراقية مكاسب ضخمة من عائدات النفط. عام 2014 أكد رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، أن "ميزانية العراق ازدادت من أقل من 20 مليار دولار الى 130 ملياراً". يذكر إلى أن نوري المالكي تولى رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006 و 2014.