تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: 261000 درجة وظيفية سيتم عن اطلاقها من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بمجرد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة واقرار الموازنة لعام 2022 في مجلس النواب العراقي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم يدل مجلس الخدمة الاتحادي بأي تصريحات بشأن عدد الدرجات الوظيفية التي ستطلق في حال إقرار الموازنة، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي سبق وأن أعلن بأنه قرر إيقاف التعيينات لحين إقرار موازنة عام 2022، من دون أن يكشف عن عدد الدرجات الوظيفية. في 22 شباط فبراير 2022، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات. رئيس المجلس محمود التميمي، قال إن "أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية، لافتاً الى أن "رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف". مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان قال: إن "التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2022"، مبيناً أن "هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد". في 12 كانون الثاني يناير 2022، قال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام: إن "كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 1/1/2022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021"، مبينا أنه "سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام". وأشار اللهيبي إلى أن "المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة". المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال إن "الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل". وبين أن "مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية".