قال في حوار متلفز (د22)، إن "المعروف أن المدن الصناعية في الأنبار أعلن عن إنشائها سابقا، ولكن الحكومة المحلية في الأنبار تبحث عن مستثمر لها، ويجب على المدعي العام التحقيق في الأمر". الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المدن الصناعية وفقا للورقة البيضاء التي حملت رؤية الحكومة الاقتصادية في العام الماضي، فإن وزارة الصناعة والمعادن، تقوم بإنجاز تلك المدن ومن ثم تحيلها إلى الاستثمار لإنشاء معامل ومصانع وتشغيل الأيادي العاملة في إطار القطاع الخاص. وليس هناك شيء خفي لإحالتها على الاستثمار بعد إنجازها لغرض التشغيل. كما أن وزير الصناعة والمعادن ومسؤولين آخرين معنيين أعلنوا في وقت سابق عن نسب الإنجاز، ولم يعلن عن إنجاز أية مدينة صناعية من المدن التي تنفذها الوزارة حتى الآن، كما أنها أكدت الاستمرار في العمل، بمعنى أنها ليست مشروعا منجزا. يحاول المتحدث أن يشكك في إنجاز المشروع، من خلال تساؤله عن إحالة مشروع كامل على الاستثمار وعدم تشغيله من قبل الحكومة. نصت الورقة البيضاء التي صوت عليها مجلس الوزراء العام الماضي، على تفعيل قانون استثمار المدن الصناعية بواسطة هيئة الاستثمار الوطنية. بمعنى أن إحالة المدن الصناعية على الاستثمار لا يعد فسادا لأنه مقر من قبل الحكومة ومصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، والتشكيك في شخصيات سياسية بارتكاب جرائم فساد فيما يخص مشروع المدينة الصناعية في الأنبار ليس صحيحا. في ايلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز استكمال الأعمال الخاصة بمشروع المدينة الصناعية، متعهدا برفع المعوقات لتسريع العمل في المشروع من اجل انجازه. في آذار مارس من العام الماضي، أكدت وزارة الصناعة والمعادن مواصلة العمل لإنشاء عدد من المدن الصناعية في العديد من المحافظات، ومنها الأنبار التي بلغت نسب إنجازها حتى آذار من العام 2021 نحو 65% من المرحلة الأولى. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل خمسة أشهر، أعلنت وزارة الصناعة استمرار أعمال البناء في المدينة الصناعية في الأنبار. معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية رغد حمزة، أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أن التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار أسهما بإنجاز الإعمار ضمن توقيتاتها المحددة وأن العمل جار لإكمال ما تبقى منها، أي بمعنى أن المشروع لم ينجز بشكل كامل.