قال في حوار أجرته معه جريدة الصباح الرسمية "نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9,5% خلال عامي 2022 و2023". الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق بحسب النقد الدولي لم يحقق نموا، بل أشار في آخر تقييم أجراه فريق خبرائه بعد أن أجرى سلسلة اجتماعات مع السلطات العراقية العام الماضي، الحاجة الى إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية كبرى. كما أن البنك الدولي هو الآخر توقع تحقيق العراق نموا في العام المقبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون الحكومة قد حققت بالفعل نموا اقتصاديا هو الأعلى، بل إنه توقع مبني على أساس ارتفاع الناتج المحلي بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية. وانبرى خبراء ماليون واقتصاديون الى هذه التصريحات ووصفوها بالمضللة. كما أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق في العام 2021 اشار الى أن "ارتفاع إيرادات النفط يُمثّل فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، ولكن يتطلّب تحقيق أهداف لتعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي (مساحة الإنفاق من المالية العامّة)". وفي فترة قريبة من صدور هذا التقرير، حذّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من انهيار مالي قد يتسبب بتسريح العديد من الموظفين في الدولة العراقية. وهو ما يؤشر ضعف الادارة المالية وسوء الانفاق المالي الذي أشره النقد الدولي. يقول الخبير المالي عماد عبد اللطيف ان "تقارير البنك الدولي تتحدّث عن معدل النمو الإقتصادي ببرودٍ، و حيادٍ تامّ.. ولا ينبغي الإستشهاد بؤشّراتها دون فهمها "إقتصادياً، بشكلٍ صحيحٍ، وسليم. ويضيف ان صندوق النقد عندما يتحدّث دون إيضاحٍ للتفاصيل، يضعنا جميعاً في"صندوقه"، ويضحك علينا، ولكنّهُ ما كان ينبغي أن يضحكَ على المسؤول"الأعلى"عن "إدارة" الإقتصاد في البلد، ويوهِمهُ ببياناتٍ"حَمّالةَ أوجه"، ويجعلهُ يُسوّقُ تصريحاته حول الإقتصاد، باعتبارها حقائقَ مُطلَقة. يؤشر صندوق النقد الدولي في الاخبار التي ينشرها عادة ملحوظة تفند ما ذهب اليه الكاظمي تنص على الاتي: "البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثة صندوق النقد الدولي تضم تصريحات فِرَق خبراء الصندوق بشأن استنتاجاتهم الأولية بعد زيارة البلد. وتُعبِّر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق، ولا تمثّل بالضرورة آراء مجلسه التّنفيذي". بمعنى أن هذا الخبر الذي صدر عن النقد الدولي لا يمثل رأي المجلس التنفيذي للصندوق. وفي ذات الرابط، أشر فريق الخبراء بقيادة توخير ميرزويف اجتماعات افتراضية بالسلطات العراقية امتدت من 28 تشرين الثاني نوفمبر و2 كانون الأول ديسمبر لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق (التوقعات) الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة. وكشف الخبراء عن ضرورة ملحة للإصلاحات في الاقتصاد العراقي أبرزها إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيراداته المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة". وهذا يؤشر عدم تحقيق النمو المتوقع، لأن جميع هذه الإجراءات ما تزال غير منجزة. وسبق لوزير المالية قبل شهرين من تصريح الكاظمي أن حذر من انهيار مالي يتسبب بتسريح العديد من موظفي الدولة العراقية. وهو ما يدل على عدم وجود إصلاح حقيقي في الإدارة المالية للدولة، فكيف يكون نموا إذا كانت التوصيات التي قدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتحقق منها شيء. بالعودة الى تقييم المؤسسات المالية الدولية للوضع الاقتصادي العراقي بعد انتعاش أسعار النفط بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن وزارة المالية العراقية ذكرت في بيان أن "تقرير البنك الدولي الصادر لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022". أي هو مجرد توقع وليس تحقيقا واقعا. النمو المقصود به ليس اقتصادا حقيقيا قائما على برامج وخطط حكومية حقيقية، بل كانت بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يعتد تصديره العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، وهو قائم على الريع الذي يعرفه مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث بأنه الدخل الناجم دون بذل جهد.