مهام وواجبات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحياتها القانونية والدستورية، بموجب تفسير المحكمة الاتحادية (الذي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح بعد طلب من نواب). نص القرار على عدم إمكانية تمرير حكومة تصريف الأعمال لمشاريع قوانين بما فيها قانون الأمن الغذائي الذي تحول الى موضوع خلافي بين تحالف إنقاذ وطن (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة)، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية. وأدى هذا القرار إلى صدور مواقف سياسية جديدة من لدن الكتل المتخاصمة، إذ كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها عدم نجاحه في تشكيل الحكومة ولجوئه الى المعارضة لمنح الفرقاء السياسيين 30 يوما لأجل تشكيل الحكومة. وعلق رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري على القرار في تغريدة بانه سيدافع عن مصالح الناس بكل الطرق القانونية. اعتبر المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين ذهاب الصدر الى المعارضة عبارة عن وضع الإطار التنسيقي في الواجهة امام الشعب الذي سيسائلهم عن الكارثة الاقتصادية التي ستحل بالعراق. تباينت آراء السياسيين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بين مؤيد ومعارض، ورافق ذلك ايضا حملات تسقيط وتخوين من أنصار السياسيين عبر السوشيال ميديا. عقد النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إلغاء قانون الأمن الغذائي الوارد بنص قرار المحكمة الاتحادية سيسبب مشكلة في الأسعار، ولكنه في ذات الوقت سيكون ذا منفعة. النائب المستقل سجاد سالم علق على القرار بأنه سيحرم شرائح واسعة من المواطنين من مصالحهم. غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان إلغاء قانون الأمن الوظيفي مستعرضا فوائده في قطاعات الطاقة والكهرباء وتسيير مصالح الناس والمشاريع التنموية. زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعا الحكومة الى اعتماد أسلوب السلف من وزارة المالية لسد احتياجات التموينية والسيطرة على أسعار السلع والمواد الغذائية. تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي والمندمج مع الإطار التنسيقي بمواقفه السياسية، أيد قرار المحكمة الاتحادية. العضو في ائتلاف دولة القانون، قال في حوار متلفز، إن قانون الأمن الغذائي يشكل سرقة لاموال ونفط البصرة وتذهب الأموال لجيوب الفاسدين وليس الى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. وزير المالية علي علاوي انتقد الغاء قانون الامن الغذائي الذي كان سيحل بديلا عن قانون موازنة 2022. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الغاء قانون الامن الغذائي يزيد من معدلات خط الفقر ويقيد صرف الحكومة وشراء مفردات البطاقة التموينية وشراء الطاقة. وعن اللغط الحاصل في قرار المحكمة الاتحادية بتفسير حكومة تصريف الأمور اليومية أو إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فصل النائب باسم خشان القرار، بأنه لم يكن قرارا واحدا من المحكمة الاتحادية، إنما كان قرارين تفسيرا لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال بالقرار المرقم 121. والقرار الآخر هو المرقم 97 بناء على الدعوى التي أقمتها لإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي. وقال باسم خشان ان القرار 97 بخصوص الامن الغذائي لم ينشر حتى الآن على صفحة المحكمة الاتحادية وستنشره تباعا.