نشرت صفحة "السماوة مدينتي" على الفيسبوك ما نصه: "النزاهة تضبط 60 ألف قناع فائض عن الحاجة في دائرة صحة المثنى بشكوى قدمها النائب باسم خشان، تبلغ قيمة المواد اكثر من 6 مليار دينار". الحقيقة: منشور غير دقيق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن هدر (6) مليارات دينار من المال العام في المثنى، لكن لم يشر بيان الهيئة أو النائب باسم خشان من خلال صفحته الشخصية على أن عملية الضبط تمت بناءً على دعوته، حيث غالباً ما ينشر خشان القرارات القضائية الصادرة بناءً على دعوات تقدم بها من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك. كما لا يستند الخبر لأي مصدر رسمي. وعن تفاصيل القضية، فقد أعلنت هيئة النزاهة عن قيامها بعمليات ضبط هدرٍ للمال العام وتزوير وأسماء وهميَّة في دائرة صحَّة المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّـة في المحافظة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن خمس عمليَّات ضبطٍ، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأَّن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى الذي انتقل إلى عددٍ من مستشفيات المثنى تمكَّن خلال أربع عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ من ضبط (60,000) ألف جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) صيني المنشأ فائض عن الحاجة في مُستشفيات (الحسين التعليمي والرميثة العام والنسائيَّـة والأطفال والخضر العام) في المحافظة. الدائرة أضافت إنَّ قيمة الأجهزة التي تمَّ ضبطها بلغت (6,000,000,000) مليارات دينار، لافتةً إلى أنها لم تُستعْمَلْ وبقيت متروكة في مخازن دائرة الصحَّة؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام، لافتة إلى أن الهيئة أعلنت منتصف شباط من العام الحالي عن ضبط (99,935) جهاز ماسك بقيمة (6,500,000,000) مليارات دينار في دائرة صحَّة المثنى من أصل (175,000) ألف جهاز تفوق الحاجة الفعليَّة إليها، تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة (كيماديا). وعن الدعاوى التي تقدم بها النائب باسم خشان فيما يخص صحة محافظة المثنى، فأنه اخرها كان، الكشف عن صفقة فساد في دائرة صحة المثنى بقيمة 25 مليار دينار. وقال خشان إن “السعر الاجمالي لصفقة المحارق بلغ (٧,٣٧١,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار، وبلغ سعر الثلاجات (٦,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات ومائة وثمانين مليون دينار، وكان سعر أجهزة تنقية الهواء (٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين ومائتي مليون دينار”. من خلال مراجعة الصفحة الشخصية للنائب باسم خشان يتضح انه لم يتبن بيان هيئة النزاهة على أن عملية الضبط جاءت بناءً على دعوى منه، وهو على غير المعتاد حيث دائما ما ينشر على صفحته القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التي قام برفعها في المحاكم العراقية.