قال في لقاء متلفز على قناة العراقية، إن "قانون الأمن الغذائي لم يناقش في اللجنة المالية". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن اللجنة المالية في مجلس النواب ناقشت قانون الأمن الغذائي وفيما بعد ناقشت مقترح القانون، وأصدرت عدة وثائق توضح المواد التي تم تعديلها. ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، ملف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما جرى التأكيد على عدة أمور بينها دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وبحضور أعضائها عقدت يوم الإثنين 18/4/2022، اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية التي ترفع الى المجلس للتصويت عليه". وأكدت اللجنة، على "ضرورة وضع الصياغات النهائية لفقرات القانون، والتأكيد على دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار وزيادة تخصيص المبالغ اللازمة للرعاية الاجتماعية، مع متابعة صرفها في أماكنها المحددة، كذلك تعزيز برامج فرص العمل وحركة المشاريع وملف البطاقة التموينية، إضافة الى دعم ملفات شراء الطاقة ومستحقات الغاز والفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية". بعد ذلك، أعلن مجلس النواب، وضع اللمسات الأخيرة لقانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية". وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله وحسن كريم الكعبي رئيس اللجنة وأعضائها، وعدد من النواب استضافت خلاله وزير الموارد المائية مهدي الحمداني؛ لوضع اللمسات النهائية على تعديل فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ‏تمهيدا لرفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس". وأجرت اللجنة المالية "مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد، فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة". في لقاء مشترك اجتمعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية متمثلة برئيسها رئيس السن الشيخ وصفي العاصي، مع اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي وحضور أعضاء اللجنتين في مقر اللجنة المالية بمجلس النواب. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتخصيصات المالية المذكورة ضمن فقرات مقترح القانون بما يتعلق وتخصيصات المحافظات وهل بالإمكان تطبيقها وتوزيعها حسب مستحقات المحافظات والعمل على توفير الدعم الغذائي. كما أصدرت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، بياناً بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى أنها قدمته لرئاسة البرلمان. وقدمت اللجنة المالية، وثيقة تتضمن مقترحا حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وأكدت في الوثيقة أنها ناقشت مقترح القانون في 18/5/2022. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قضت بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي. ويشار إلى أن هناك صراعا بين الكتل بتمرير القانون بسبب خلاف على القانون نفسه، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشريعه، ورفضت جهات معارضة له تشريع القانون، وعدته بابا من أبواب الفساد.