نشرت صفحة "العراق" والتي يتابعها أكثر من مليون و300 ألف متابع، تصريحا للنائب مصطفى جبار سند، يقول فيه: ضحكنا على الناس وماكو تعيين للعقود بهذا القانون (الأمن الغذائي) اللي صوتنا عليه". الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن تصريح النائب المذكور مقتطع، فهو لم يعترف بالكذب وإدانة نفسه، بل أراد اتهام رئاسة البرلمان بممارسة خدعة من خلالها يتم تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، محاولا بذلك تبرير موقفه أمام موظفي العقود الذين وعدهم بتضمين رواتبهم في القانون، وأنه فوجئ بحذف فقرة في القانون كانت قد صوتت عليها اللجنة المالية، لكنها حذفت في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، الأمر الذي جعله في موقف محرج أمام جمهوره، ودعاه الى تعليق عضويته في اللجنة المالية خلال مؤتمر صحفي. بعد سجال واعتراضات استمرت لأيام، صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية". وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية: "شكراً لجهودكم، شكراً لجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية، شكراً لجهود القوى السياسية التي ساهمت بتشريع هذا القانون الضروري لتقديم الخدمات وتوفير المتطلبات". وفي حديث لقناة "عراق24"، ذكر سند: "احنه كذبنا على العقود ووعدناهم خير لبارحة طلعوا النه بالـ 50 الف متظاهر خلو مجلس النواب يهرب واخلى المبنى من موظفينه، وطلعت الهم انا وعندي اذن بأنه نمشيهم وعدنا تصويت احنه باللجنة المالية صوتنا على فقرتهم، اتفاجئ اليوم اثناء التصويت النهائي بأن الفقرة الغيتّ، منو شالها، شنو احنه ماتحترمونا اللجنة المالية، مالنا قيمة اذا مالنا قيمة المن باقين والمن نعطي شرعية لقوانينكم". وسجل النائب عن محافظة البصرة مصطفى جبار سند اعتراضه على القانون، بعد نهاية الجلسة ونشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" منشوراً ذكر مانصه " للأسف تم خذلان العقود". وفي منشور آخر لخص سند، إيجابيات وسلبيات القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، وذكر مانصه: #الفقرات_الايجابية ١- تكييف وضع المحاضرين والاداريين والاجراء اليوميين بعد ١-١٠-٢٠١٩ ومنهم ١٩٢ الى عقود ٣١٥ . ٢- تعيين اصحاب الشهادات العليا والاوائل . ٣- تخصيص مبلغ للمفسوخة عقودهم من القوات الامنية والحshد . #الامور_السلبية ١- التنصل عن فقرة تثبيت العقود لمن لديه خدمة سنتين واكثر، رغم وجودها في المسودة التي صوتنا عليها باللجنة المالية . ٢- الغاء المقترح المضاف بالخط الاحمر بخط النائب الاول الذي كان يشمل استيعاب معاهد النفط وهندسة النفط والعلوميين ومعاهد الموانئ وعلوم البحار(لم استطع تصوير الاضافات بالكامل) ٣- الغاء فقرة تمديد تشغيل الاجراء اليوميين في وزارة النفط ممن تم تسريحهم بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح للتجديد . لذلك انا خجلان مما حصل واعلق عضويتي باللجنة المالية لعدم احترام تصويتاتها. وفي مؤتمر صحفي، عقده سند بعد نهاية جلسة مجلس النواب اعلن خلاله تعليق عضويته في اللجنة المالية: قال "نتسابق في الفيسبوك والمؤتمرات الصحفية بأنه مشمولين بالتثبيت (العقود)، لكن اليوم لغينا تثبيتهم ولا اكو واحد تدخل ولا اعتراض وهذا اهانة للجنة المالية وإهانة لمصداقيتنا أمام الناس.