Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
تناقلت قنوات على منصة "تليغرام" خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة.
ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية.
ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين.
وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن "قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار (نحو 18 مليار دولار) بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315"، مبينا أن "قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم".
وأوضح أن "قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ"، لافتا إلى أن "النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022".
وأضاف أن "قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".