مشروعنا مشروع حكومة الخدمة الوطنية هو استمرار لم بدأت بها حكومتي 2010 و2014 بقيادة السيد المالكي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن حكومتي المالكي كانت 2006- 2010، في حين كانت حكومة 2014 برئاسة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. كرر المتحدث لأكثر من مرة بأن حكومة 2010 و2014 برئاسة نوري المالكي، وتحدث عن رفاهية اقتصادية ورضا من الشعب العراقي عن الحكومتين، في محاولة لابراز دور زعيم حزبه في الفترة السابقة، ونسي ان عام 2014 تشكل الحكومة برئاسة حيدر العبادي وتزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لثلث الاراضي العراقية، فلم تكن الاوضاع الاقتصادية كما وصفها المتحدث. منح مجلس النواب العراقي 20 أيار مايو 2006، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 37 وزيرا والتي شكلها رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي وكان المالكي قد عرض تشكيلة حكومته الجديدة أمام النواب في جلسة خصصت لهذا الغرض. وكلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا (25 تشرين الثاني نوفمبر 2010) رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته بتشكيل حكومة جديدة. وجاء طلب التكليف الرسمي بعد أسبوعين من توصل الزعماء السياسيين لاتفاق لاقتسام المناصب الحكومية الكبرى، وهو اتفاق وضع المالكي (دولة القانون) على الطريق لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية وثبت طالباني (الكتلة الكردية) في سدة الرئاسة لفترة جديدة كما أوصل أسامة النجيفي (القائمة العراقية) إلى رئاسة البرلمان، بينما استحدث منصب رئيس "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" الذي أوكل لزعيم القائمة "العراقية " اياد علاوي. وكلف الرئيس العراقي فؤاد المعصوم حيدر العبادي (11 آب/ أغسطس2014) بتشكيل حكومة جديدة بعدما اتفق التحالف الوطني الشيعي على ترشيحه رئيسا للحكومة بدلا عن المالكي. وجاء ترشيح العبادي بعد توتر داخل التحالف الوطني أثارها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مطالبا بترشيحه لولاية ثالثة مثيرا بذلك انتقادات حادة تأخذ عليه تسلطه وتهميشه الأقلية السنية. وتعرض الاقتصاد العراقي، خلال العام 2014 الى جملة من الصعوبات شكلت عائقا أمام نهوضه، سواء ما يتعلق منها بالوضع الأمني والسياسي والإداري أو لجهة تزايد معدلات الفساد، لتتحول البلاد الى وضع صعب يرثى له على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، إذ دمرت البنية الأساسية وتدهور النشاط الاقتصادي، ووصلت الأوضاع الاجتماعية إلى درجة شديدة من التردي في ظل الحرب على الارهاب وانهيار اسعار النفط وارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة. أما بشأن فترة المالكي في الحكم 2006-2010، فبحسب تقارير اعلامية وحكومية تعد ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي واحدة من أسوأ المراحل التي تمر على دولة العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين المالكي إبان حكمه.