تسجيل مسرب يشعل الخلاف من جديد بين الصدر والمالكي تسبب نشر مقتطفات من تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو يوجه شتائم واتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره، ويتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل مسعود البارزاني بالسعي لما وصفه "استهداف المكون الشيعي"، ليسارع مكتب المالكي لنفي صحة التسجيل، ويؤكد أنه مفبرك باستخدام تقنية "التزييف العميق Deep Fake". ماذا تضمن التسجيل؟ التسجيل، الذي يمتد لنحو دقيقتين ونصف تقريبا، ويشاع أنه جرى خلال اجتماع للمالكي مع عدد من كوادر وأعضاء حزب الدعوة في شباط فبراير الماضي، أكد مسربوه وجود أجزاء أخرى له ستصدر لاحقا. وفيه يتهم المالكي التيار الصدري بقتل أحد قيادات "عصائب أهل الحق" البارزين بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، مؤكدا أن الحركة ردت بقتل أربعة من عناصر التيار الصدري، واصفا التيار بأنه (جبان) فرّ عدد من قياداته إلى إيران بعد قتل عدد من عناصره. وقال المالكي بحسب التسريب، إن الصدر "جاهل" و"لا يفهم بالسياسة"، وأن إيران دعمته من أجل جعله "نسخة ثانية" من زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، محذرا من تسلم الصدر السلطة في العراق. وأضاف: "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني احتضن سنّة العراق حتى يستهدفوا المكون الشيعي واخترقوا الوضع الشيعي من خلال سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معهم، وهذا كله مخطط له لجعل الشيعة أقلية في العراق". وتابع: "إني خبير في قتال التيار الصدري، فهم جبناء وتمت هزيمتهم وكسرهم رغم الإمكانيات البسيطة التي كانت بيد القوات العراقية". المالكي يكذّب التسجيل ويحذر سارع المالكي، لنفي صحة التسجيل الصوتي، وقال في تدوينة عبر "تويتر"، "بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين وارجو ان لا يصدقوا ما ينشر لان ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير لكني اهمله لأني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات". وسبق ذلك بساعة ان نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، صحة التسريب الصوتي المتداول. وذكر بيان أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لا يعود لنوري المالكي، فمن الواضح أن جهة ما قامت بفبركة وتوليف الصوت باستخدام التقنيات الحديثة التي أصبحت منتشرة ومتوفرة بسهولة". جاء ذلك، قبل يومين من موعد صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها الصدر، يوم الجمعة المقبل. الصدر والمالكي.. صراع يمتد لـ15 عاما ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار مارس 2010، عارض الصدر بشدة التجديد للمالكي لولاية ثانية، إلا أنّ الضغوط الإيرانية التي مورست على الصدر (الذي كان متواجداً في إيران) وعلى قوى سياسية أخرى، أدت إلى تمرير حكومة المالكي الثانية التي استمر خلالها الشد والجذب بينهما. وعام 2011 عاد الصدر إلى منزله في منطقة الحنانة بالنجف جنوبي العراق، بعد أربع سنوات قضاها في إيران لدراسة العلوم الدينية. وتجددت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة نواب من كتلة "الأحرار" الصدرية في حراك لاستجواب وإقالة المالكي عام 2012 على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة. وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد "داعش" عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية. وكان الصدر من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. ووضع الصدر الذي تصدرت كتلته "سائرون" نتائج انتخابات 2018 شروطاً وصفت بـ "التعجيزية" على المالكي للمشاركة في الحكومة التي تشكلت من دون "ائتلاف دولة القانون". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر تشرين الأول 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة. إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف (جنوب بغداد) بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا قبل أيام استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية. بعد انسحاب الصدر.. المالكي يقود الاطار لتشكيل الحكومة وفي 4 تموز الحالي، أعلن ائتلاف دولة القانون، ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار التنسيقي لم يعلن بشكل رسمي عن الاتفاق على مرشح معين، فيما تداولت وسائل إعلام أسماء لمرشحين من بينهم القيادي السابق بائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني. وذكر النائب عن كتلة "الصادقون" المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الموسوي في بيان، (13 تموز 2022)، "الى شعبنا العراقي الصابر الكريم نطمئنكم بأن بوادر الانفراج تلوح بالأفق، وخلال اليومين المقبلين سيعلن الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء". وأضاف، أن "المرشح سيكون وفق الشروط التالية: نزيهاً، ذو كفاءة وخبرة سياسية عالية، ومن رجال الخط الثاني، هذا ما اتفقت عليه قوی الإطار وما تؤيده المرجعية والقوى الوطنية".