نشرت صفحة على فيسبوك، أنباء عن قبول المحكمة الاتحادية الشهادة الدراسية المقدمة من مشعان الجبوري وقرب قرار بصحة عضويته وعودته الى مجلس النواب. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فلم يذكر الجبوري من خلال صفحته الرسمية أية أنباء عن عودته مجدداً للبرلمان، وقانونياً لا يمكن عودة الجبوري، لأن قرارات المحكمة الاتحادية تعتبر باتة وملزمة للجميع. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 18-5-2022، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب. وبحسب وثائق لقرار المحكمة، فإنه يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب السابق قتيبة الجبوري، والذي اتهم فيها مشعان الجبوري بالترويج لحزب البعث واعترافه بأخذ رشوة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إضافة الى تزوير شهادته. وقررت المحكمة بحسب الوثائق، إلغاء عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وهي عدم حصوله على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. في 8 تموز يوليو 2022، قال النائب المستبعد مشعان الجبوري، إنه "تلقت المحكمة الاتحادية عبر وزارة الخارجية من وزارة التربية السورية ما يؤكد ان هناك من تعمد تضليلها حين قدم لها وثيقة باسم شخص آخر وتحمل ذات رقم وثيقتي كدليل على ان وثيقتي مزورة!". وأضاف، "أرسلت ثلاث وثائق تحمل جميعها رقم وثيقتي مبينة ان لكل محافظة تسلسلاتها ومؤكدة أن وثيقتي الدراسية صحيحة". وعن إمكانية عودته الى مجلس النواب مجدداً عقب حصوله على وثائق رسمية تؤكد صحة ادعائه بشأن شهادة الدراسية، أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بشأن إنهاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، اعتمدت على كتب رسمية موثقة، ولا تلتزم بإصدار قرار لصالح الجبوري مرة ثانية". وأضاف "من الناحية القانونية لو كان هذا القرار صادرا من جهة قضائية غير المحكمة الاتحادية، كان بإمكان الجبوري إعادة المحاكمة ومطالبة المحكمة العدول عن قرارها وفق الوثيقة التي حصل عليها مؤخراً". الصفحة الرسمية للنائب المستبعد مشعان الجبوري على "تويتر" والتي عادة ما ينشر فيها، لم يتطرق خلال الفترة الاخيرة الى اي انباء عن امكانية عودته لمجلس النواب.