Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Sep. 18, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة أي نيوز (40:31 د): "المحكمة الاتحادية سحبت الشرعية من مجلس النواب وأدانته".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تسحب الشرعية من مجلس النواب، كما أنها حصرت قضية حل المجلس عن طريق المادة 64 أولاً من الدستور العراقي الذي يقضي بحل المجلس عن طريق موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
في شهر أيلول الجاري ردت المحكمة الاتحادية، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان.
وبحسب بيان المحكمة، فإن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه". وأضافت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، وأكدت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
كما أن المادة 64/ أولاً، من الدستور العراقي الذي أشارت إليها المحكمة الاتحادية تنص على أن "يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للمحكمة الاتحادية العليا، للحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.
Recent News
