نفى في حوار متلفز تورط حكومة عادل عبدالمهدي بقتل متظاهري تشرين، أو وجود دليل على امتلاك الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة. الحقيقة: ادعاء مضلل، فبحسب التقارير الحكومية المعلنة للتحقيق في قتل المتظاهرين، والمدعومة بشهادات وزيري الدفاع والداخلية السابقين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو، فإنها تؤكد تورط ضباط ومنتسبين إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، أما امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، فهي قضية ثابتة بالأدلة لا يمكن إنكارها. لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف الكشف عن قتلة المتظاهرين أعلنت، في 28 أيار مايو الماضي، استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات تشرين الاول أكتوبر 2019. واستدعت اللجنة 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، قسم منهم متهمون في قضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا. مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، كشف في (5 حزيران يونيو 2021)، أن أحكاماً جديدة ستصدر تباعاً بحق أفراد وضباط أمن في ذي قار وواسط وكربلاء وبغداد، بتهمة قتل متظاهرين، أو استخدام الذخيرة الحية، فضلاً عن مسؤول محلي جنوبي العراق ثبت إعطاؤه أوامر بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يحتشدون قرب مبنى حكومي. فقد قادة القوات الأمنية سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر تشرين الأول 2019) ما أدى إلى حالات قتل لـ149 مدنيا وإصابة 4207، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السابقة. وخلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قتل محتجين خرجوا في الأول من أكتوبر تشرين الأول لعدة أيام إلى تحميل مسؤولية ذلك لقادة أمنيين نتيجة استخدام "القوة المفرطة وإطلاقهم الرصاص الحي". قال وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، في تصريحات لقناة "التغيير"، إن "أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش". وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (23 أيلول سبتمبر 2022): إنه "تم اعتقال شخص الأسبوع الماضي، كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة واعترف بقتل متظاهرين وبعض الشخصيات". وزير الداخلية السابق ياسين الياسري، نفى مسؤولية ما يسمى بـ"الطرف الثالث" عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطا في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، فقتلت ثمانية متظاهرين على الأقل خلال المظاهرات في بغداد في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ووثق ناشطون مقاطع فيديو قيام القوات الأمنية بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الدخانية. وحول امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، يظهر بحسب تقارير إعلامية واعتراف بعض المسؤولين بانتماء بعض الميليشيات الى أحزاب سياسية. وسبق أن رفضت أحزاب وكتل سياسية النص الوارد في قانون الأحزاب الذي يحظر عمل الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية (مليشيات)، في حين تصر أطراف أخرى على تطبيق المادة الثامنة من مشروع القانون التي تمنع تشكيل المليشيات بأي شكل من الأشكال. وفيما يلي أبرز الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة: تمتلك حركة حقوق ميليشيا مسلحة باسم "كتائب حزب الله" كما تمتلك كتلة صادقون ميليشا "عصائب أهل الحق". وتمتلك منظمة بدر جناحا سياسيا وعسكريا بذات الاسم وتمتلك الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان جناحا عسكريا باسم "سرايا السلام" و"لواء اليوم الموعود" و"جيش المهدي". بالإضافة إلى أحزاب أخرى تمتلك ميليشات مسلحة تحت مسميات عدة ضمن تشكيل الحشد الشعبي. وقد انتشرت ظاهرة المليشيات في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، وشكلت غالبية الأحزاب مليشيات تتألف من مجاميع مسلحة، من أبرزها "فيلق بدر" الذي كان في إيران، وهو الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي قبل ان ينشق عنه، و"جيش المهدي" الجناح العسكري للتيار الصدري، ومجاميع مسلحة لا تحمل مسميات ترتبط بالأحزاب، وهناك من يطلق على البشمركة الكردية تسمية المليشيا لارتباطها بالأحزاب الكردية في شمال العراق.