قال في حوار متلفز: مجلس الأمن صوت ضد استفتاء إقليم كردستان، بسبب مسألة التوقيت الزمني وليس اعتراضا على أصل فكرة تقرير المصير. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مجلس الأمن لم يطرح موضوع استفتاء كردستان للتصويت، بل أصدر بيانا أجمع فيه أعضاؤه على رفض استفتاء إقليم كردستان، وتأييد تمسكهم بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. ولم يعز الأمر للتوقيت. في سبتمبر أيلول 2017، أصر رئيس الإقليم آنذاك، مسعود بارزاني، على إجراء الاستفتاء الذي ووجه برفض داخلي وإقليمي ودولي، رغم إعلان ما يسمى "اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم" قبول 92 بالمئة من مواطني الإقليم المشاركين في الاستفتاء، والذي شمل ثلاث محافظات تشكل الإقليم، فضلا عن المناطق المتنازع عليها. وقال مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء، إن 2861000 شخص قد صوتوا بنعم للانفصال، وصوت 224000 بلا، وكانت نسبة الإقبال على التصويت 72.61 ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء. وفي 22 أيلول سبتمبر أصدر مجلس الأمن بياناً رفض فيه بالإجماع، استفتاء إقليم كردستان، ولم يذكر في البيان أن الرفض والإشكال كان بسبب التوقيت، وحذر من أي خطوة أحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـ"سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه"، معربا عن "قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب". وأضاف البيان الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال، أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه "مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم داعش، وحذر من إعاقة الاستفتاء لعودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ، إلى ديارهم، داعيا إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي، عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي. وأنشأ ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ويضع ‏الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن، ‏وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم.‏ ويتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تقدم ‏أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ ‏قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.‏